إيطاليا تقرر إلغاء إجراء ختم الجواز استجابة لطلب الجزائر أعلن وزير الخارجية الايطالي، جيوليو تيرتسي، عن مراجعة قريبة للإجراء الخاص بالختم على جوازات الجزائريين العائدين من ايطاليا، عبر قنصلية ايطاليا بالجزائر جيوليو تيرتسي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية، مراد مدلسي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أنه بعد عملية تقييم لهذا الإجراء ، تبين أن هناك تحسنا في هذا الاتجاه، وعليه فقد تقرر مراجعة هذا الإجراء. دون أن يعطي تاريخا محددا للتخلي نهائيا عن هذا الإجراء. وبرر رئيس الدبلوماسية الايطالية، الإجراءات التي كانت تفرضها بلاده على بعض المهاجرين بوجود "حاجة لإجراء مراقبة للمواطنين الأجانب الذين يزورون بلاده، ومعرفة كيفية استخدام تأشيرات الدخول ومدة الإقامة". مشيرا بان هذه الإجراءات كان الهدف منها '' التأكد من كيفية تعامل الحاصلين على التأشيرة مع إقامتهم'' وقد احتجت الجزائر رسميا على هذه الإجراءات، التي تتمثل في وضع ختم استلام طلب التأشيرة على جواز السفر الجزائري ومراقبة عودة الرعايا الجزائريين بعد إقامتهم في وايطاليا، وتم التطرق إلى هذا الملف خلال الاجتماع الذي عقد قبل أيام بين الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، حليم بن عطا الله، والسفير الايطالي بالجزائر، واعتبر بن عطا الله أن، "وضع الختم لا يمكن تبريره بمكافحة الهجرة غير الشرعية"، مضيفا بأن "استدعاء مواطن جزائري على التراب الجزائري هو من اختصاص السلطات الوطنية وتتجاوز صلاحيات المصالح القنصلية". وأوضح مراد مدلسي، أن زيارة المسؤول الايطالي، كانت أساسا للتحضير للقمة الثنائية بين البلدين الثانية من نوعها شهر نوفمبر المقبل بالجزائر، وهي القمة التي تأجلت لثلات أعوام متتالية، وجدد مدلسي، رغبة الجزائر في إقامة شراكة مع ايطاليا عبر مشاريع استثمارية هامة في مجالات مختلفة، وقال بان الجزائر تريد استثمارا حقيقا من ايطاليا، وعدم الاكتفاء بالنظر للجزائر كسوق ومورد للطاقة، وقال "لقد أبلغنا وزير الخارجية أن الجزائر ليست مجرد مصدر للطاقة، بل الجزائر ارض استثمار" وأضاف "هذه رسالتنا للايطاليين". ونقل وزير الخارجية الايطالي، لنظيره الجزائري "شكاوي المستثمرين الايطاليين الراغبين في إقامة مشاريع بالجزائر" وقال جيوليو تيرتسي، بأنه استعرض مع مدلسي، بعض العراقيل الإدارية التي كانت وراء تعطيل للمشاريع الاستثمارية الايطالية في الجزائر، وأضاف بأنه حصل على التزامات جادة من الحكومة الجزائرية، لتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وعبئها على المشاريع، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تعهدت بتسهيل أكثر للإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، وقال "هناك التزام كبير من الحكومة الجزائرية في هذا المسعى، واستطرد قائلا "أكد لي المسؤولون الجزائريون أن الشركات الايطالية مرحب بها في الجزائر، لتنويع الإنتاج الصناعي الجزائري، حتى لا يقتصر على قطاع المحروقات فقط". وتم الاتفاق على موعد اجتماع مجموعة العمل الثنائية متعددة التخصصات للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمقررة في 11 أفريل المقبل بروما. كما سيتم أيضا تفعيل اللجنة الثنائية للهياكل القاعدية و تجسيد الاتفاق حول تحويل الديون الموقع بالجزائر العاصمة في 12 جويلية 2011 و التعاون البرلماني، إضافة إلى القمة الثنائية بين البلدين. والتي سيحضرها رئيس الوزراء الإيطالي، والتي من المنتظر أن تتوج بسلسلة من الاتفاقيات. وكان ملف مكافحة الإرهاب، والوضع الأمني في الساحل، من بين الملفات التي تناولها الوزيرين، وكشف رئيس الدبلوماسية الايطالية عن قلق بلاده من نشاط تنظيم جديد في الساحل الإفريقي، في إشارة إلى تنظيم ''حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا'' التي تبنت الاعتداء على مقر الدرك بتمنراست. وبخصوص الرهينتين الايطاليتين المختطفتين في تندوف وجانت، أفاد وزير خارجية روما، بأن بلاده تعارض أي تدخل عسكري لتحرير الرهائن، حفاظا على حياتهم، مفضلا مبدأ التفاوض، وقال "بالنسبة لنا، هناك قيمة مطلقة، وهي ضرورة المحافظة القصوى على حياة وسلامة ورفاهية الرهينتين المختطفتين، وهو ما نعتبره أولوية ملحة"، مضيفا أن إيطاليا تعارض بصفة مطلقة دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، لقاء تحرير الرهائن، معتبرا أن دفع الفدية يصب مباشرة في تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية، وقال بان بلاده عارضت وتعارض وستعارض دفع الفدية للإرهابيين. ورفض المسؤول الايطالي، الخوض في قضية الرهينتين، موضحا أن حساسية القضية تتطلب حدا كبيرا من التحفظ، بحيث لا يمكن إعطاء أية تفاصيل أكثر بشأنهما. وكشف أنه تقدم بطلب للسلطات الجزائرية ''للمساهمة في الحفاظ على حياة الرهينتين''. ورد مدلسي على الطلب مؤكدا بان الجزائر تسعى لوضع خبراتها في مجال محاربة الإرهاب في مصلحة شركائنا. وتم خلال المباحثات التطرق إلى بعض المستجدات على الساحة الدولية، وبالأخص الملفين الليبي والسوري، حيث جدد مدلسي، ارتياح الجزائر ل"عودة الأمور إلى مجراها" بهذا البلد و هو ما "سيسمح لليبيا الغد بأن تصبح بلد الحريات و بلدا موحدا ". من جانبه شدد وزير الخارجية الإيطالي على "ضرورة المساهمة في تطوير المسار الديموقراطي في هذا البلد". أما بالنسبة للوضع في سوريا، أكد مدلسي، بان الجزائر، تعتبر بان حل الأزمة السورية "يوجد بين أيدي السوريين أنفسهم" معربا عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة إلى جعل أطراف النزاع "يحسون بالمسؤولية التاريخية أمام شعبهم والمجتمع الدولي". ودعا إلى "فتح باب الحوار" مبديا تأسف الجزائر لما يتم إحصاؤه يوميا من قتلى وجرحى. مؤكدا تأييد الحكومة الإيطالية لتكريس الحوار عبر الخطة التي تبنتها الجامعة العربية و التي ترتكز على عدة نقاط أهمها إعادة بعث الحوار السياسي مع المعارضة وتمكين إدخال المساعدات الإنسانية لهذا البلد و إرسال ملاحظين مستقلين لتتبع الوضع.
