مدلسي يلتزم بمنح الأوروبيين الضمانات الكافية لمتابعة الانتخابات وقعت الجزائر و الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء على بروتوكول اتفاق يتضمن مشاركة وفد ملاحظين أوروبيين في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 10 ماي القادم، وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وشؤون التوسع ستيفان فول، وتحدد هذه المذكرة الإطار القانوني لعمل الوفد الأوروبي المكلف بمتابعة الانتخابات. و قد وصف المسؤول الأوروبي في تصريح للصحافة هذه التشريعيات ب"الهامة جدا" لأنها تأتي غداة "تحولات تاريخية" حدثت في المنطقة. وأشار السيد فول أن أهمية هذه الانتخابات تكمن أيضا في أنها "الأولى التي تنظم بعد الإعلان عن إصلاحات ديمقراطية هامة ستغير الظروف التي تمارس فيها الديمقراطية. وأكد المسؤول الأوروبي، على أهمية التوقيع على الاتفاقية، وأضاف بأنها المرة الأولى، التي يتم فيها تحديد الشروط التي يتم بموجبها إيفاد بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات، مضيفا بان الاتفاق يعد إشارة قوية على تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مضيفا بان مسار الإصلاحات في الجزائر، والتي ستتعزز ببرلمان قوي يتمتع بمصداقية، هي عوامل ايجابية، يمكنها أن تشكل وسيلة لتلبية طموحات الشعب الجزائري. من جهته صرح السيد مدلسي أن هذا التوقيع ثمرة "جهد يكمل سلسة أعمال تضع من الآن فصاعدا بلادنا ضمن البلدان التي نستطيع التكلم فيها عن الديمقراطية". و يتعلق الأمر، كما أضاف، بجهود تندرج في إطار "عملية متواصلة و مفتوحة، وقال بان الاتفاق يعكس الجهود التي تم بذلها من قبل الحكومة من اجل تنظيم الانتخابات التشريعية، سواء من خلال التعديلات التي طرأت على الإطار القانوني الذي يضبط الانتخابات، أو من الناحية التنظيمية، مشيرا بأن هذا الإطار يمنح "قيمة رمزية" للاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية، بان، الاتحاد الأوروبي، سيقوم، من خلال بعثة الملاحظين الأوروبيين الذين سيتابعون الانتخابات، بمتابعة الظروف التي تطبع العملية الانتخابية.
