وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي أمس بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق يتضمن مشاركة وفد ملاحظين أوروبيين في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 10 ماي القادم. ووقع بروتوكول الاتفاق من طرف وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي والمحافظ الأوروبي المكلف بالتوسيع والسياسة الجوارية السيد ستيفان فول. وقد وصف السيد فول في تصريح للصحافة هذه التشريعيات ب''الهامة جدا'' لأنها تأتي غداة ''تحولات تاريخية'' حدثت في المنطقة. وأشار السيد فول إلى أن أهمية هذه الانتخابات تكمن أيضا في أنها ''الأولى التي تنظم بعد الإعلان عن إصلاحات ديمقراطية هامة، ستغير - كما قال - الظروف التي تمارس فيها الديمقراطية''، وأضاف السيد فول أن هذا الاتفاق مهم كذلك لأننا ''حددنا لأول مرة الشروط التي يرسل بموجبها الاتحاد الأوروبي أول بعثة له من الملاحظين للانتخابات البرلمانية''. ويرى المتحدث أن ''هذا الاتفاق إشارة ملموسة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر''، مشيرا إلى أن ''مسار الإصلاح هذا (في الجزائر) ووجود برلمان ديمقراطي يلعبان دورا ذا أهمية في تكريس تطلعات الشعب المشروعة والتكفل بها...''. ومن جهته؛ صرح السيد مدلسي أن هذا التوقيع ثمرة ''جهد يكمل سلسة أعمال تضع من الآن فصاعدا بلادنا ضمن البلدان التي نستطيع التكلم فيها عن الديمقراطية''، ويتعلق الأمر - كما أضاف - بجهود تندرج في إطار ''عملية متواصلة ومفتوحة''. وأكد الوزير أن هذا الاتفاق يعكس العمل الذي شرع فيه لتنظيم الانتخابات في إطار تشريعي ''مجدد''، خاصة على الصعيد التنظيمي وهو ما يمنح - كما قال - ''قيمة رمزية'' للوثيقة التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي. وخلص السيد مدلسي إلى أن ''الاتحاد الأوروبي سينجز من خلال بعثة ملاحظيه عملا يسمح له بالوقوف على حقيقة الظروف التي ستجري فيها الانتخابات''. وكان المسؤول الأوروبي قد أكد أول أمس في ندوة صحفية أن بعثة الملاحظين الأوروبيين التي سيتم إيفادها بمناسبة الانتخابات التشريعية لل 10 ماي المقبل تشكل ''إشارة ثقة'' بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أما بخصوص سياسة الجوار الأوروبية، فقد أبرز السيد فول الاهتمام الذي عبرت عنه الجزائر، مضيفا ''اتفقنا معا على إعداد مخطط عمل (...) من أجل السماح للجزائر بالمشاركة في هذه السياسة (الحوار)''. كما أشار إلى أن ''هذه السياسة طموحة وتمكن بلدان الجنوب من أن تكون جزءا من فضاء اقتصادي مشترك''. كما أعلن السيد فول عن دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر سمن أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب''، مضيفا - في هذا الصدد - ''إننا ندرك بأن هذه الاصلاحات ليست دائما سهلة لكنها أساسية بالنسبة للجزائر وإننا هنا لدعم تطبيق هذه الإصلاحات الرامية إلى الاستجابة للتطعات الشرعية للشعب الجزائري''.
