توقعت نقابات التجار تسجيل تراجع في أسعار الخضر والفواكه في الأيام القليلة القادمة بفضل تجند المنتجين والفاعلين في القطاع الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تحسن الظروف المناخية من خلال تساقط كميات معتبرة من الأمطار على عدة مناطق من البلاد مؤخرا. أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار في ندوة صحفية نشطها أمس بأن المعطيات المتعلقة بوضعية السوق تشير إلى تسجيل تراجع في أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام المقبلة، لا سيما المنتجات الأساسية التي يكثر عليها الطلب. وأفاد المتدخل بأن تراجع أسعار مادة البطاطا إلى 40 دج بعد أن بلغت سقف 60 دج مؤخرا، يؤكد صحة توقعات المتدخلين من فلاحين وتجار أسواق الجملة فيما يخص باقي المنتجات الفلاحية الموسمية التي يتم جنيها على مستوى عدة مناطق لتغطية السوق وتحقيق استقرار الأسعار. وشهدت السنة الحالية ارتفاعا في أسعار بعض المواد الغذائية من بينها المنتجات الفلاحية وفق تأكيد المتدخل، الذي استثنى من ذلك المنتجات غير الموسمية التي عادة ما تباع بأسعار مرتفعة، مؤكدا بأن شروع عدة ولايات في جني المحاصيل الفلاحية من البطاطا ومواد أخرى سيعيد الأمور إلى طبيعتها، خاصة وان العملية ستستمر إلى غاية نهاية فصل الشتاء. واستثنى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الأيام التي تشهد اضطرابات جوية مما يحول دون تمكن الفلاحين من اقتلاع المنتوجات لتموين السوق، معتقدا بأن تدعيم قدرات التخزين وشبكات التوزيع سيؤدي إلى ضمان الوفرة باستمرار. وأضاف من جهته رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة في تصريح "للنصر" بأن التقلبات الجوية التي ميزت عديد الولايات، بعثت الأمل لدى المنتجين الذين تجندوا من أجل تحسين المردود كما ونوعا، في ظل التسهيلات التي تضمنها وزارة الفلاحة وكذا المصالح الإدارية لدعم المنتوج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. وأكد بن شهرة بأن القطاع الفلاحي يشهد حركية غير مسبوقة هذا الموسم، بعد ان لمس المنتجون الإرادة السياسية للدولة للنهوض بالقطاع عقب مواجهة صعوبات ومشاكل في سنوات سابقة، مما أثر على مستوى الإنتاج وكذا الأسعار التي ظلت في حالة تذبذب مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. ويرى المصدر بأنه في ظل تراجع أسعار مادة البطاطا فإن كل التوقعات تشير إلى تسجيل انخفاض في أسعار باقي المنتجات الفلاحية في الفترات القادمة، على اعتبار أن البطاطا هي الضابط للسوق. وعاد من جانبه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترقية تجارة المقايضة بالولايات الجنوبية، قائلا إن ذلك سيساهم في رفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والسوق الإفريقية، خاصة دول الساحل الإفريقي. وتوقع المصدر أن تعزز تجارة المقايضة جهود التنمية بالولايات الجنوبية بفضل انتعاش المبادلات التجارية مع بلدان الجوار، ذلك أن الحركة التجارية التي ستشهدها المناطق المعنية بتجارة المقايضة ستؤدي إلى ظهور أنشطة أخرى. وأكد المتحدث بأن هذا النوع من التجارة سيؤدي إلى انتعاش في الحياة الاجتماعية للولايات المعنية، عبر انجاز طرقات ومنشآت تربوية وإدارية، وتطوير حركة النقل، بما يؤدي إلى تجسيد أهداف التنمية بولايات أقصى الجنوب والمناطق الحدودية. وستشجع تجارة المقايضة المنتجين أيضا على رفع الإنتاج، لأنها ستوفر لهم سوقا مناسبة لتصدير الفائض من الإنتاج، وستحفز المتعاملين على إنشاء وحدات إنتاجية بالمناطق الحدودية لتخفيض تكاليف النقل من الشمال إلى الجنوب، مما سيقطع الطريق أمام المهربين وشبكات الإجرام التي تتاجر بطريقة غير مشروعة بالإنتاج الوطني. ويقترح تجار المقايضة توسيع قائمة السلع التي تخضع لهذا النوع من التجارة بما يخدم مصلحة كافة الأطراف، إلى جانب إضافة ولايات جديدة إلى قائمة الولايات المعنية بتسويق المنتجات التي يتم إدخالها إلى أرض الوطن عبر المقايضة، إذ تشمل العملية حاليا أربع ولايات فقط ويطالب التجار بإضافة مناطق أخرى، خاصة الولايات العشر الجديدة.
