“قياديون في الأفلان أبلغوني بأن الحزب استفاد من التسجيل المزدوج للعسكريين في 2002 “ دعت زعيمة حزب العمال لويزة حنون وزارة الداخلية للتعاون مع لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية ، والعمل على علاج قضية الجنود المسجلين بعد انتهاء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. و تحدثت حنون أمس في خطاب مطول لها في افتتاح أشغال المكتب السياسي للحزب بالعاصمة عن أهمية السعي لإيجاد الحلول لمطالب اللجنة، ومن ذلك إلغاء أصوات العسكريين المسجلين خارج الآجال القانونية، و قالت أن “قيادات في جبهة التحرير الوطني أبلغوها بأنهم استفادوا في تشريعيات 2002 التي فازوا بها من التسجيل المزدوج لأفراد الجيش”، و أوضحت في هذا الخصوص أن عمليات التسجيل المزدوج لأفراد الجيش ستعطي 50 مقعدا إضافيا للأحزاب المستفيدة من هذه العملية. و تحدثت حنون عن ما أسمته إصابة وزارة الداخلية ب”العقدة من الأجنبي”، و قالت”العيب يقع على وزارة الداخلية التي ثبت أن لديها عقدة من الخارج حيث تضع الملاحظين الأجانب فوق الرأس، بمقابل احتقارها للجنة مراقبة الانتخابات و الأحزاب”. وتحفظت حنون عن دعوة المعهد الوطني الديمقراطي، ضمن وفد المراقبين الدوليين مراقبة الانتخابات التشريعية، و تحدثت بصيغة الجزم عن “تبعية “المنظمة المذكورة لوكالة الاستخبارات الأمريكية”سي أي أي”، كما تحفظت على دعوة مراقبين من الجامعة العربية، مفسرة موقفها بأن هؤلاء المراقبين “تابعون لدولة قطر المتهمة بحسبها في الفوضى التي تعيشها الأقطار العربية، و لخصت تخوفها بالقول”حضور وفود عربية تسير وفق إملاءات قطرية يدفعنا للقول أن هنالك تحرشات...نحن غير مطمئنين”. كما دعت حنون من وزارة الداخلية، لمواجهة عمليات الاتجار التي انتهجتها بعض الأحزاب السياسية في إعداد القوائم الانتخابية، و ما أثار تخوفها وفق ما حدث، هيمنة ما أسمته “المال الوسخ” على البرلمان القادم، ما يعني في نظر المتحدثة”الخوف على كيان الأمة”. و تحدثت حنون عن ما وصفته ب”التعفن” القائم في الساحة السياسية معتبرة أن “معظم التشكيلات السياسية هي صورية و لم تأت بأفكار جديدة بل اجتمعت على أساس مصالح”. و هاجمت حنون بعض منافسيها في الساحة ومنهم الأفافاس، قائلة”ظننت أن تغير قيادة الحزب سيغير طريقة تفكيرهم لكن..” و في سياق آخر”قالت حنون أن وزارة الداخلية قد أسقطت عددا محدودا من مرشحيها في الانتخابات التشريعية، منها صحفية بسبب جنحة صحفي عام 2004 و استهجنت ذلك الأمر، و قدم الحزب طعنا أمام القضاء في هذا الخصوص الذي حكم لصالح الحزب. وعلقت على الوضع الجديد في مالي بأنه ينخرط ضمن المخطط الأمريكي”مخطط الشرق الوسط الكبير”، و أعلنت صراحة تخوفها من زيارة قائد افريكوم ،و قائد أركان الجيش القطري إلى الجزائر بالقول” الزيارتان لا تطمئنان بتاتا...الله يستر”. وكشفت بالمناسبة عن الخطوط العامة لبرنامجها الانتخابي الذي يتمحور حول دستور الجديد الذي يجب --كما قالت-- أن “يحفظ الحقوق الاجتماعية و السياسية للشعب” كما يجب عليه أن “يحدد الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج و الثروات الكبرى للدولة والقطيعة مع الحزب الواحد و كذا مع مخطط التصحيح الهيكلي و مع الحرمان و البأس” مؤكدة على أهمية “. ج ع ع