حققت الميزانية الأولية لولاية قالمة برسم سنة 2024، نموا ملحوظا بدعم من الحركية الاقتصادية الآخذة في التعافي التدريجي بعد جائحة كورونا التي كان لها تأثيرا سلبيا على الحياة العامة وخاصة القطاعات المنتجة للجباية المحلية التي تعد المصدر الرئيس الممول للميزانية السنوية لولاية قالمة. وقالت لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي عند تقديمها لمشروع الميزانية الأولية يوم الخميس، بأن الإيرادات المتاحة بلغت 58.3 مليار سنتيم وتتكون من الرسم على النشاط المهني و 50 بالمائة من المبلغ المحدد بالنسبة للسنة المالية 2023 في ما يخص منح معادلة التوزيع و 60 بالمائة من المبلغ الممنوح بعنوان السنة المالية 2023 للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادات في أجور الموظفين، وعمليات إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني ونشاطات الإدماج الاجتماعي على مستوى الجماعات المحلية، بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة لتسيير سلك الحرس البلدي والمقدرة بنحو 11 مليار سنتيم. ويعد قسم التسيير الأكثر استهلاكا للميزانية الأولية لسنة 2024 بقالمة بمبلغ يتجاوز 52 مليار سنتيم، في حين استقر فرع التجهيز عند 5.8 ملايير سنتيم. ويشمل فرع التسيير أعباء المستخدمين الدائمين ونفقات تسيير المجلس الشعبي الولائي وديوان الولاية ومصاريف الإدارة العامة والعقارات والمنقولات وتسيير الدوائر ونفقات عتاد النقل والمساكن المخصصة وقطاع الطرقات الولائية كأجور الموظفين والعمال واقتناء المعدات والألبسة وتغطية الأعباء الاجتماعية، والمساهمة في أعباء التعليم، ونفقات تسيير مركز التوجيه المدرسي والمساهمة في دعم قطاع الشباب والرياضة والثقافة والمساعدات الاجتماعية المباشرة والنظافة العمومية ومعالجة مياه الشرب ودعم مكاتب الصحة والنظافة عبر البلديات. وبخصوص فرع التجهيز والاستثمار فقد تم تخصيص مبالغ مالية من الميزانية الأولية لسنة 2024 لصيانة البنايات العمومية المخصصة للإدارة وطرق الولاية، ودعم تجهيزات الصحة العمومية وإعانات لفائدة البلديات وغيرها من العمليات الأخرى المندرجة ضمن قسم التجهيز والاستثمار الذي يعتمد كل سنة على ميزانية الولاية للمساهمة في الجهد المحلي الرامي إلى تطوير المرفق العام ودعم القطاعات الحيوية ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للسكان.
