سجلت الميزانية الإضافية لولاية قالمة برسم سنة 2022، انتعاشا ملحوظا، رغم تراجع الأنشطة المنتجة للجباية المحلية تحت تأثير عوامل كثيرة، بينها جائحة كورونا التي كان لها الأثر الكبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية على مدى عامين تقريبا. وكشفت لجنة الاقتصاد والمالية أمام الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي التي انطلقت أمس الأربعاء، بأن حجم الميزانية الإضافية قد تجاوز 58 مليار سنتيم، مما سمح بالتكفل بعدة قطاعات حيوية ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للسكان وخاصة بالبلديات الفقيرة التي تعتمد على إعانات الدولة على مدار السنة لمواجهة أعباء التسيير والتجهيز وتلبية مطالب المواطنين بخصوص التهيئة والإنارة العمومية ومياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المطالب الأخرى التي تفوق القدرات المالية لهذه البلديات التي تعاني من تدني موارد الجباية المغذية للخزينة. وحسب النقاش الذي دار بقاعة المداولات، فإن الميزانية الجديدة التي يعول عليها كثيرا لسد العجز المسجل ببعض القطاعات، تتكون من الفائض المرحل من السنة المالية 2021 بمبلغ يقدر بنحو 25 مليون دينار وباقي الدفع لسنة 2021 بغلاف يقدر بنحو 4 ملايين دينار وإعانات صندوق الضمان الممول من وزارة الداخلية بمبلغ يتجاوز 54 مليون دينار وعائدات الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب بنحو 6 ملايين دينار، وكذلك منحة معادلة التوزيع لسنة 2022 بمبلغ يقارب 172 مليون دينار وأخيرا فائض الاعتمادات المخصصة لتسيير الحرس البلدي بمبلغ قدر بنحو 19 مليون دينار. وقد استحوذ الفرع الخاص بأعباء التسيير على 56 بالمائة من الحجم الكلي للميزانية الإضافية، في حين استقر فرع التجهيز والاستثمار عند 44 بالمائة من الميزانية الإضافية برسم السنة الجارية. ورغم حاجة الولاية إلى مزيد من الاعتمادات المالية لتطوير قطاعات الاستثمار والتجهيز وتحريك التنمية المحلية، غير أن أعباء التسيير غير المنتجة للمداخيل والثروة استحوذت على أكثر من نصف الميزانية، حيث أوضح المتدخلون من منتخبين وإدارة محلية بأن قطاع التسيير يبقى هو الآخر في حاجة إلى مزيد من الاعتمادات السنوية لضمان سير المرفق العام، لاسيما المتعلقة بأجور الموظفين وصيانة المباني الإدارية، وتسيير حظائر السيارات، والتكفل بموظفي قطاع صيانة الطرقات الولائية، ودفع تكاليف الكهرباء والماء والغاز، والهاتف والانترنت، وتأمين الممتلكات وتخصيص مبالغ مالية للتغذية والزيارات الرسمية، واقتناء الألبسة للعمال المهنيين ومصاريف المهمة والنقل، إضافة إلى تكاليف تسيير المجلس الشعبي الولائي والدوائر والتوثيق والطباعة، وتسيير قطاع الحرس البلدي، وتشجيع الرياضة والتعليم، وضخ المزيد من المساعدات الإنسانية، ودعم الجمعيات المحلية النشطة. وقد أدى ارتفاع أجور الموظفين من خلال الزيادات التي أقرتها الدولة، بالإضافة إلى إدماج المتعاقدين، إلى ارتفاع كبير لكتلة الأجور والأعباء المترتبة عنها، مما شكل طلبا كبيرا على الاعتمادات المالية المقررة في الميزانية الإضافية. وبخصوص فرع التجهيز والاستثمار المتحصل على 44 بالمائة من حجم الميزانية الإضافية، تركز الاهتمام على صيانة وتطوير البنى التحتية للهياكل الإدارية الحكومية وصيانة الطرقات وجلب المعدات والعتاد الخاص بقطاع الطرقات والموارد المائية، حيث تقرر اقتناء مضخات غاطسة عمودية وأفقية للآبار ومحطات الضخ، لمواجهة أزمة المياه التي تعرفها الولاية في السنوات الأخيرة. وتجدر الإشارة، إلى أن الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي بقالمة قد سميت باسم شهيد الثورة المقدسة عمار شطايبي، حيث تم تكريم عائلته من طرف والي الولاية لبيبة ويناز والإشادة بالتضحيات التي قدمها الشهيد بالولاية التاريخية الثانية، إلى غاية استشهاده في 5 مارس 1962 بجبال عنابة أياما قليلة قبل وقف إطلاق النار وإعلان استقلال
