استدعت دائرة قسنطينة في الأيام الأخيرة، المئات من أصحاب ملفات الترقوي المدعم المسجلين في النمط الثاني، وذلك في إطار استكمال القوائم الخاصة بالبرامج المسجلة وكذا الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن ، كما تم تعويض الأشخاص الذين تنازلوا عن الاستفادة، فيما تم إطلاق مختلف ورشات الترقوي المدعم الثاني عبر مختلف المواقع والتي أسندت غالبيتها إلى مرقين عموميين، في انتظار توطين الحصة التي استفادت منها الولاية هذا العام والمقدرة بألفي وحدة سكنية. وشرعت دائرة قسنطينة وفق ما تحصلنا عليه من معلومات من مصادر متطابقة، في استدعاء أصحاب ملفات الترقوي المدعم، من أجل استكمال ملفاتهم حتى يتم إرسالها إلى الصندوق الوطني للسكن للاستفادة من إعانة الدولة المقدرة ب 70 مليون سنتيم ، كما تم أيضا تعويض الأشخاص المتنازلين أو الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة سواء في النمط الأول أو الثاني، وذلك عبر عدة مواقع من بينها موقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد. وقد عرف ملف الترقوي المدعم، تعثرا بالنظر إلى الضغط الذي كانت تسجله الدائرة بسبب دراسة ملفات السكن الاجتماعي، حيث وبعد التكفل بهذا الملف وإشهار القائمة مع دراسة الطعون تم استدعاء أصحاب الملفات ، الذين أبدوا استحسانا لهذه الخطوة ، علما أن حصة دائرة قسنطينة معتبرة وتتجاوز ألف وحدة سكنية. ويبلغ عدد السكنات، التي تم إطلاقها في إطار برنامج الترقوي المدعم 2 عبر الولاية ، 1350 وحدة ، حيث تم توطين إنجاز 300 وحدة سكنية بالوحدة الجوارية 9 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي إذ أسندت إلى وكالة عدل من أجل إنجازها، كما منحت للوكالة العقارية 200 وحدة سكنية وذلك على مستوى الوحدة الجوارية 18 ، كما أسندت إلى ديوان الأوبيجيي 250 وحدة سكنية بالوحدة الجوارية 4 بعلي منجلي .وسيتم إنجاز 50 وحدة سكنية بالزيادية بقسنطينة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، و 100 وحدة بزيغود يوسف وأخرى بأولاد رحمون ومثلها بالتوسعة الغربية فضلا عن ابن زياد، حيث تم إطلاق هذه المشاريع وإعداد القوائم الخاصة بها بعد أن عرفت تعثرا في البداية بسبب الاختلالات الإدارية . وما يلاحظ عبر برنامج الترقوي المدعم من النمط الثاني، هو إسناد المشاريع لمرقين عموميين، وذلك لتفادي تسجيل أي اختلالات في هذا البرنامج، حيث سبق وأن أكد الوالي بأن كل مشروع يسجل فيه أي تراخ سيحول مباشرة إلى الهيئات العمومية المتخصصة، مع منحها الأولوية في مختلف البرامج السكنية، وهو ما تجسد في منح حصص معتبرة منها لديوان الترقية والتسيير العقاري و الوكالة العقارية فضلا عن وكالة عدل وكذا الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الذي أسند له مشروع إنجاز 100 وحدة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي. واستفادت ولاية قسنطينة، من حصة إجمالية من صيغة الترقوي المدعم الثاني، تقدر ب 4500 وحدة سكنية موزعة على مختلف البلديات لاسيما الكبرى منها على غرار الخروب، حيث أن جلها سجل ما بين سنتي 2018 و2020 ، لكن لم يتم إلى اليوم توزيع أي وحدة رغم انتهاء الأشغال ب 350 سكنا بكل من علي منجلي وماسينيسا، فيما تجري حاليا في أزيد من 2800 وحدة سكنية عبر مختلف البلديات. وقد عرف هذا النمط إدراج تعديلات قانونية ، من شأنها الحد من تلاعبات المرقين العقاريين، بالنظر للأخطاء و العراقيل المسجلة في الصيغة الأولى، حيث أن المكتتب أصبح يتعامل مباشرة مع الصندوق الوطني للسكن بدل المرقي العقاري، كما أن هذا الأخير ملزم بتحرير عقود البيع على التصاميم، في أجل أقصاه 4 أشهر، ابتداء من تاريخ قرار الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للسكن، الذي يقوم بتسديد أقساط المرقي العقاري حسب نسبة تقدم الأشغال، إذ وفي حال عدم التزام المؤسسة المنجزة بمخطط الأشغال وآجال الإنجاز يسحب المشروع منه ويحول إلى مرق آخر، وهو إجراء سيغني المكتتبين عن الإجراءات والمتابعات القضائية، لاسترجاع أموالهم مثلما حدث مع التساهمي والترقوي المدعم 1.
