قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس الخميس، أن الشعب الجزائري "سيقوي مؤسساته للمساهمة في صناعة القرار السياسي" مبرزا أن الممارسة الديمقراطية "تقتضي حتما المنافسة". وأضاف بلخادم في تصريح صحفي عقب أدائه لواجبه الانتخابي بالعاصمة، أن الانتخابات التشريعية مناسبة يختار فيها أزيد من 21 مليون جزائري نوابهم في المجلس الشعبي الوطني، معتبرا أنه "عرس للممارسة الديمقراطية"، ومؤكدا في الوقت ذاته أن تعميق المسار الديمقراطي يمر حتما بسيادة الشعب في قراره، ووصف بلخادم هذه الانتخابات بالنقلة النوعية التي من شأنها تعديل الدستور والانتقال إلى نمط آخر من ممارسة الحكم بإعطاء البرلمان صلاحيات جديدة، لافتا في نفس السياق أن الأغلبية التي ستعمل بها الحكومة منبثقة من الشعب، وأبدى الرجل الأول في الحزب تفاؤله بفوز حزبه في هذه الاستحقاقات، معربا عن اطمئنان تشكيلته بأن الشعب الجزائري سيجدّد الثقة في الحزب كما قال. وبلغ تعداد الناخبين المدعوين للتصويت في هذه التشريعيات 21 مليون و 664 ألف و345 ناخبا، من بينهم أكثر من 990 ألف ينتمون إلى الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر، وسيختار الناخبون 462 عضوا يمثلونهم في الغرفة السفلى للبرلمان من ضمن 24 ألف و916 مترشحا ممثلين عن 44 حزبا وتكتلا واحدا و 186 قائمة حرة من بينهم 7700 امرأة مترشحة بنسبة 30.90 بالمائة.