سعيا لمساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني: 14 براءة اختراع وعقد 52 اتفاقية بجامعة البرج

تحصي جامعة، محمد البشير الإبراهيمي، بولاية برج بوعريريج، أزيد من 52 اتفاقية مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى 14 براءة اختراع و 138 مشروع تخرج للمؤسسات الناشئة، في سياق انخراطها ضمن الإستراتيجية الجديدة للدولة وقطاع التعليم والبحث العلمي، للانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وتولي إدارة الجامعة، أهمية للاستفادة من البحث العلمي، الذي يعد من أبرز الرهانات التي يعول عليها لتطوير الاقتصاد المحلي، وخلق تكامل بين الجامعة وسوق الشغل والتصنيع، في وقت
ما زالت العلاقة بين هذه القطاعات الحساسة بحاجة إلى دفعة قوية، حيث أكد مدير الجامعة في الكثير من المناسبات، على أهمية التعاون الجاد بين مختبر البحث والجامعة بصفة عامة والمؤسسات الصناعية والصناعيين.
وكللت الجهود على مدار السنوات القليلة الفارطة بعقد 52 اتفاقية شراكة مع المؤسسات الاقتصادية، التي تهدف إلى زيادة عروض التكوين ذات الطابع المهني وإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات تضمن تدريب وتربص الطلبة في الوسط المهني، بما يضاعف من حظوظ تشغيل المتخرجين والرفع من قدراتهم المعرفية والتقنية، فضلا عن الانتباه للدور الضروري الذي يبقى على عاتق الجامعة للانفتاح على المحيط الاقتصادي لضمان التكوين التطبيقي المتخصص.
ويسمح ذلك لقطاع الصناعة بدوره أن يستفيد من مخرجات الجامعة والبحوث الأكاديمية في تطوير القطاع ودخول غمار التنمية، مع معالجة إشكالية تباطؤ النمو الاقتصادي والاتفاقيات الظاهرية من قبل بعض المصنعين غير الجادين، والتي أضحت تقلق الخبراء والتقنيين، ما يتطلب حسب ما أشار إليه والي الولاية في زيارته الأخيرة للجامعة ولقائه مع الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وباحثين، وضع رؤية واضحة لتطوير المؤسسات وتأهيلها بما يخدم الإستراتيجية الشاملة للتطور الاقتصادي الذي يتأتى بالدور الفعال للجامعة وإشراكها من خلال الاستعانة ببحوثها وكوادرها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية، وتفعيل العلاقة مع المصنعين والمؤسسات الاقتصادية، لضمان التواصل بين المنظومة الجامعية ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وقد وجهت انتقادات للجامعة مؤخرا، بخصوص العوائق التي حالت دون تحقيق التكامل المرجو، مع التأكيد على أنها بحاجة إلى تعزيز علاقاتها مع المحيط الاقتصادي، والانتقال من إنتاج المعرفة إلى المشاركة في التنمية وتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني، و وضع هذه النقطة ضمن الأولويات، لسد الشرخ بين الجامعة وحاجات الاقتصاد المحلي والوطني، في ظل اشتغالها على التدريس والجوانب البيداغوجية على حساب الجانب البحثي والتطبيقي في وقت سابق، قبل أن تنتبه إلى ضرورة لعب دورها المحوري في تجسيد الخطط والاستراتيجيات التنموية للبلاد، وهو ما تجسد بعقد العدد المذكور من الاتفاقيات، فضلا عن تسجيل 14 براءة اختراع.
وزيادة على ما تم تحقيقه، تواكب الجامعة مساعي المساهمة في بعث الاقتصاد الوطني، من خلال عقد العديد من الاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة، وتفعيل عقود الشراكة، والاستفادة الفعلية من خبرات المؤسسات ووحدات الإنتاج ومخابر الأبحاث ومساهمتها في مرافقة الجامعة لتمكين الطلبة من الانفتاح على قطاع الاستثمار وبعث مشاريع المؤسسات الناشئة، إذ سجلت خلال السنة الجارية 138 مشروعا للتخرج مرتبطا بإنشاء المؤسسات المصغرة.
وقد تم عقد العديد من الاتفاقيات، حسب ما أكدته مصالح الجامعة، لاستغلال مخابر البحوث في تطوير مهارات الطلبة وتمكينهم من الانفتاح على المحيط، بما في ذلك قطاع الاستثمار والصناعة والخدمات والفلاحة، من خلال التعاقد مع المؤسسات وإبرام اتفاقيات تستفيد فيها الجامعة من عقود الرعاية والتمويل لمختلف التظاهرات العلمية والندوات وورشات التكوين تشجيعا على التوجه نحو إنشاء المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، حيث سبق وأن تم تنظيم ندوات وأيام إعلامية، لشرح وتبسيط طرق إنشاء المؤسسات المصغرة، بالتنسيق مع المؤسسات الناشطة في الميدان، فضلا عن الاستفادة من خبرات الباحثين والمكونين على المستوى الوطني، باستقبال لجان وزارية وباحثين مهتمين بحاضنة الأعمال والتعريف بالمؤسسات الناشئة والعمل المقاولاتي على مستوى الجامعة الجزائرية.