اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تحيل 18 قضية للتحقيق القضائي أحالت اللجنة الوطنية للانتخابات عدد من الإخطارات إلى القضاء للتحقيق فيها يوم الانتخاب تتعلق بشراء الأصوات والضغط على الناخبين و تخريب مكاتب الاقتراع. وفي حصيلة لها نشرت على موقعها الالكتروني ، أعلنت اللجنة أنها فصلت في 329 إخطارا رفضت حوالي 150 منها بينما أمرت بتصحيح الأوضاع المخالفة لقانون الانتخابات وخصوصا ما تعلق منها بغياب أوراق التصويت و عدم تشميع صناديق الانتخاب. وحولت اللجنة حوالي عشرين إخطار إلى النيابة للتحقيق فيها ، اغلبيتها في ولايتي تيارت وتلمسان. وأحالت اللجنة ملف إلى النيابة العامة لتيزي وزو يتعلق بشبهات حول قيام متصدر قائمة بشراء أصوات الناخبين من أجل التصويت لفائدة القائمة مقابل مبلغ مالي قدره ألف وخمس مئة دينار لكل صوت . وببومرداس أحالت اللجنة إلى القضاء قضية قيام ابن مرشح حر بالتردد على مكاتب التصويت ببلدية سى مصطفى، محدثا مناوشات وتوجيه الناخبين، مما أثار الفوضى حتى أضطر رئيس المركز و أعوان الأمن للتدخل و طرده من الأماكن. واعتبرت اللجنة انه نظرا لكون الوقائع موضوع الإخطار يحتمل وصفا جزائيا يستوجب إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا. كما أحيل ملفان إلى القضاء بجيجل يخصان قيام متصدر قائمة حزب التجمع الجزائري بجيجل ( ل.ع.م.) بحث الناخبين للتصويت لفائدة حزبه . وقيام أنصار الافالان باحتلال مكتب اقتراع بالميلية لساعة ومنع الناخبين من التصويت. و أحيلت أربع قضايا للتحقيق القضائي بتلمسان، تتعلق الأولى بضبط بطاقات ناخبين غير موجودين أصلا على مستوى مركز التصويت بوجنان حمزة بلدية السواحلية لدى أعضاء جميع المكاتب المتواجدة على مستوى المركز المذكور . والثانية بقيام مناضلي الافالان بقطع طريق المواطنين والضغط عليهم بشتوان للتصويت لصالح قائمة الحزب بالولاية. فيما تتعلق الثالثة بقيام مترشحة الافالانية بتجاوزات، و هذا رغم تدخل رجال الأمن و حملها إلى مركز الشرطة و بعد برهة من الزمن قامت هذه الأخيرة بنفس التجاوزات في مركز آخر، و تخص القضية الرابعة شكوى بوجود تدخلات سافرة تمثلت في استعمال سيارة وزارة العمل والضمان الاجتماعي من قبل مرشحي جبهة التحرير الوطني في محاولة التشويش و البلبلة على الناخبين و ترهيبهم باستعمال النفوذ و استعمال الأسلحة البيضاء إلى حد الأعتداء على أحد ممثلي الأحزاب. كما تمت إحالة قضية توقف العملية الانتخابية بالمركز الانتخابي سحاريج للنائب العام لدى مجلس قضاء مجلس قضاء البويرة، و قضية إتلاف صناديق اقتراع في المسيلة إلى مجلس القضاء المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا. و بتبسة تمت إحالة ملف قيام مرشح الحركة الوطنية للأمل بقلب الطاولة بمكتب التصويت بما فيها من أوراق تصويت إلى القضاء للتحقيق فيها.كما تمت إحالة أربع ملفات بتيارت إلى القضاء للتحقيق في قيام مناضلين في جبهة التحرير الوطني بتيارت بفتح مقر يوم الانتخاب لحض الناس على التصويت، و إخلال عضوين من مكاتب التصويت بقواعد الحياد في مكاتب التصويت من خلال توجيه الناخبين علنا لدعم مرشحين و التصويت بدون وكالة. وسجلت إحالة على القضاء أيضا في العاصمة تخص قيام سيدة بالتصويت مرتين، وقضية في عين تيموشنت و ملفين يتعلقان حشو أظرفة الناخبين التصويت مكان الغائبين في تكوت وواد الشعبة بباتنة.