أحالت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية حوالي 01 إخطارات أوردتها إليها لجانها الفرعية الموزعة عبر ولايات الوطن على النيابة العامة، كونها ''تحتمل وصفا جزائيا'' للفصل فيها، حسبما كشف عنه رئيس اللجنة، السيد سليمان بودي. وتتعلق طبيعة هذه المخالفات، حسب السيد بودي، بإخلال بعض مناضلي الأحزاب السياسية بأمن مكاتب ومراكز التصويت، ومنها ما تعلق بمواصلة بعض مناضلي التشكيلات السياسية حملة انتخابية خارج الآجال القانونية. وأعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من جهتها أن مرشحين هما وزير تهيئة الإقليم والبيئة، شريف رحماني، رأس قائمة الأرندي في الجلفة، ووزير العمل الطيب لوح، رأس قائمة الأفالان بتلمسان، كانا محل شكوى من طرف الأحزاب لخرقهما القانون والقيام بحملة بعد انتهاء الآجال، مشيرا إلى إحالة القضية على العدالة.