برنامج عدل 3 : إجراءات لتسوية الطبيعة القانونية للعقارات

انطلقت بولاية قالمة، الإجراءات التقنية والإدارية لتسوية الطبيعة القانونية للقطع الأرضية المزمع تخصيصها لتوطين المشروع السكني عدل 3، الذي استفادت منه الولاية، مؤخرا، في شطره الأول المقدر بنحو 2000 وحدة سكنية.
وقد تقرر بناء كتلتين معماريتين الأولى تضم 1500 وحدة سكنية والثانية 500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، وذلك في موقعين منفصلين تمت الموافقة عليهما من طرف اللجنة المختصة بعد تحديد معالمهما وطبيعتهما القانونية حتى لا يتعطل المشروع، كما حدث مع سكنات عدل 2 التي عرفت تأخرا كبيرا بسبب مشكلة العقار التي تعاني منها ولاية قالمة في السنوات الأخيرة.
ولم يُكشف لحد الآن عن بقية المواقع المخصصة لتوطين البرنامج السكني الجديد، غير أن مصادر مهتمة بقطاع الإعمار لا تستبعد التوجه إلى المدينة الجديدة حجر منقوب أين توجد مساحات أرضية واسعة تملكها الدولة وقادرة على استيعاب المزيد من العمارات السكنية ومرافق الخدمات.
كما أن الجيوب العقارية الشاغرة بضواحي مدينة قالمة قد يكون البعض منها موقعا ملائما لتوطين عدد محدود من سكنات عدل 3 التي يعول عليها كثيرا للتخفيف من أزمة السكن التي تعرفها الولاية في السنوات الأخيرة، حيث لم تعد السكنات الاجتماعية وإعانات البناء الريفي قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وأصبحت الصيغ الأخرى من بين الحلول الممكنة للمواطنين الذين يتوفرون على قدرات مالية تسمح لهم بالانخراط في برنامج البيع بالإيجار والترقوي المدعم والترقوي الحر.