ثمّن، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي الدكتور سبسيس محمد، سيرورة البرامج التنموية، مبينا بأن السنة الماضية عرفت غلق 261 عملية تنموية ورفع التجميد عن 15 أخرى، في الوقت الذي كشف فيه الوالي عيسات عيسى وبالأرقام عن الأغلفة المالية المرصودة لتجسيد مشاريع تنموية بعنوان السنة الجارية، مؤكدا بأن توزيعها يأتي من خلال عمل ميداني يتبع مراعاة الأولوية في الاحتياجات عبر كل بلديات الولاية. رئيس المجلس الشعبي الولائي وفي كلمته في افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع الماضي والتي خصصت لعرض ومناقشة الحصيلة السنوية لنشاطات الولاية، بيّن بأن الولاية استفادت خلال السنة المنقضية من مبلغ مالي إجمالي تجاوز 81 مليون دينار بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات البلدية للتنمية، وبتسجيل 215 مشروعا في طور الإنجاز. وتم تخصيص مبلغ يتجاوز 79 مليون دينار لفائدة البرنامج القطاعي غير الممركز بمجموع 64 عملية منتهية، مع تخصيص 1.1 مليون دينار لفائدة المخططات البلدية للتنمية بمجموع 20 عملية منتهية، وأضاف المتحدث بأنه تم خلال السنة الماضية رفع التجميد عن 15 عملية، فيما تبقى 27 مجمدة بمبلغ مالي إجمالي يقدر بأزيد من 4 ملايير دينار. كما تم في إطار تطهير مدونة المشاريع التنموية، غلق 261 عملية برخصة برنامج قيمتها 18 مليار دينار منها 107 عمليات في إطار البرنامج القطاعي و154 عملية بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية، وأشار المتحدث إلى أنه وفي إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الرامي لفك العزلة عن المناطق الريفية والمعزولة وتنميتها، عبر تزويدها بالمياه الصالحة للشرب والربط بمختلف شبكات الكهرباء والغاز وكذا شق الطرقات، فقد تم التكفل ب398 عملية على مستوى الولاية منها 96 مشروعا كان قيد الانتظار في تطبيقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغلاف مالي تجاوز 3 مليار دينار. وخلال تقييمه لنشاطات مصالح الدولة خلال السنة الماضية، بيّن الوالي عيسات عيسى بأنه بمعية طاقمه انتهجوا طريقة العمل الجواري والتشاركي لكونه أكثر فاعلية ونجاعة، مشيرا إلى أنه قام بالعديد من الخرجات الميدانية عبر مناطق مختلفة بالولاية، أين تم تسجيل عديد الانشغالات وبذل قصارى الجهود للتكفل بها ومعالجتها. وأكد المتحدث بأن الولاية استفادت بعنوان السنة الجارية من عدة أغلفة مالية ضمن مختلف البرامج التنمية، على غرار مبلغ 3.6 مليون دينار خصص منه مبلغ 1.9 مليون دينار لبرنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات ومبلغ 1.7 مليون دينار في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. وأشار الوالي إلى أنه تم توزيع هذه المبالغ على جميع البلديات بحسب الاحتياجات وبحسب درجة الأولوية لكل مشروع، وأكد أن ميزانية الولاية استفادت من مخصص مالي للتسيير قدره 7.1 مليون دينار وكذا لفائدة ميزانيات البلدية، وقد خصصت للتكفل بعديد النفقات على غرار تسيير وصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، والتكفل بالإطعام المدرسي للطور الابتدائي وكذا التكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية، وبعملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من نشاطات الإدماج الاجتماعي على مستوى الجماعات المحلية. وبخصوص ميزانية الدولة للسنة الجارية، أضاف الوالي أن الولاية استفادت من 71 عملية جديدة برخصة التزام مقدرة بنحو 6 ملايير دينار و2.7 مليار دينار كقروض دفع، مع إعادة تقييم 24 عملية برخصة التزام مقدرة بأزيد من 564 مليون دينار و382 مليون دينار كقروض دفع، إضافة إلى مبلغ مليوني دينار كقروض دفع ل9 عمليات تم تبليغها ضمن برنامج السنة الماضية. كما استفادت الولاية من مبلغ يتجاوز 3.4 ملايير دينار كقروض دفع ل177 عملية ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز الجاري تجسيده، وفي إطار البرنامج القطاعي غير الممركز والمسجل على عاتق وزارة السكن والعمران والمدينة، تحصلت على 12 مشروعا، موزعة على 5 مشاريع لدراسة ومتابعة وإنجاز مدارس ابتدائية ببلدية أم البواقي وإنجاز مدرسة بمسكيانة ومشروعين لإنجاز متوسطتين ببلدية أم البواقي، وآخر مماثل ببلدية عين البيضاء، وكذا مشروع لإنجاز ثانوية ببلدية عين مليلة وأخرى بعين فكرون وكذا مقر للأمن الحضري بعين فكرون.
