وفي إطار قانون المالية 2010، استفادت الولاية برخصة برنامج إجمالية تبلغ 791 ,18 مليار دينار، موزعة على كل من البرنامج القطاعي غير مركز ب 17,738 مليار أي بنسبة 94,4 بالمائة منها 3,2 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرنامج الجاري أي ما يمثل نسبة 18 بالمائة من البرنامج القطاعي 2010، ضف إلى المخطط البلدي للتنمية بمبلغ 053، 1 مليار أي ما يعادل نسبة 5,6 بالمائة، كما بلغت قروض الدفع المفتوحة خلال السنة المنصرمة لتغطية نشاطات البرامج المحلية055 ,15 مليار دينار موزعة عبر البرامج القطاعية ب 14,002 مليار أي 93 بالمائة وبالبرامج البلدية ب 053 ,1 مليار أي 7 بالمائة، وبذلك وصل المبلغ الاجمالي للقروض المتوفرة خلال نفس السنة 636 ,25 مليار منها 949 ,23 للبرامج القطاعية أي ما يُعادل 93 بالمائة و 1,687 مليار دينار لبرامج البلدية يقابلها نسبة 7 بالمائة، حيث تم تغطية احتياجات البرنامج الاجمالي في طور الإنجاز بنسبة 43,5 بالمائة. من جهة أخرى، أفاد مصدر موثوق، أن الولاية استفادت خلال سنة 2010 ب 68 ,1 مليار من الاعتمادات لتغطية النفقات الناتجة عن تنفيذ البرنامج في طور الإنجاز البالغ 825 ,1 مليار أي بنسبة تغطية تبلغ 05 ,92 بالمائة. كما قدرت النفقات في نهاية السنة المالية 05 ,1 مليار دينار، أي بنسبة 5, 62 بالمائة من مجموع القروض المتوفرة. وفي نفس الإطار، استفادت الولاية في إطار البرامج القطاعية بمبلغ 17,738 مليار دينار أي ما يمثل 94,9 بالمائة من الغلاف الإجمالي للسنة المالية 2010، حيث تم إعطاء الأولوية لقطاع الطرقات والموانئ، التربية، التكوين المهني، المنشآت الصحية، الشببية والرياضة، الثقافة والمنشآت الإدارية، بحيث استفادت ب 14، 7 مليار دينار من مجموع برنامج 2010، أي ما يمثل أكثر من 83 بالمائة من رخصة البرامج الاجمالية موزعة حسب القطاعات، أولها قطاع الطرقات ب 065 ,3 مليار دينار، يليها قطاع المنشآت الإدارية ب 21 ,2 مليار دينار، أما قطاع الموانئ فوصل إلى 2,17 مليار دينار والتربية ب 92 ,1 مليار دينار، ثم المنشآت الصحية بمبلغ 25 ,1 مليار، كما بلغت رخصة البرنامج المتعلق بقطاع التكوين المهني 797 مليون دينار، والثقافة ب 786 مليون دينار، ومن63, 25 مليار دينار التي خصّصت للبرنامج، بلغت الاستهلاكات في نهاية السنة المالية 2010، 12,18 مليار دينار أي بنسبة إجمالية 5, 47 بالمائة من مجموع القروض المتوفرة، وهنا يجب الإشارة أن الفائض المسجل راجع لكون القروض المتوفرة تُغطي أكثر من احتياجات القطاعات وهذا لتفادي العجز خلال السنة المالية وانخفاض في وتيرة إنجاز المشاريع، حيث وفي هذا الصدد قدّر البرنامج في طور الإنجاز ب 751 ,46 مليار دينار في نهاية سنة 2010، وبلغت نسبة الزيادة 16,5 بالمائة منها 45,976 للبرنامج القطاعي أي بنسبة 3, 98 بالمائة من حجم الاستثمار، و 501 ,31 مليار دينار في إطار برنامج دعم الانعاش الاقتصادي، أما برنامج دعم النمو الاقتصادي فبلغت حصته 475 ,14 مليار على أساس برنامج 2010-2014، أما المخطط البلدي فقدرت حصته ب 775 مليون أي بنسبة 1,7 بالمائة و222 مليون ضمن برنامج دعم الانعاش الاقتصادي و553 مليون دينار في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي الذي يدخل ضمن برنامج 2010-2014.
