مليونية جديدة في القاهرة للمطالبة بعزل شفيق ومرشحون للرئاسيات يقودون المحتجين تقدّمت نقابة المحامين بمصر أمس ببلاغ للنائب العام ضد كل من عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وأحمد شفيق بصفته رئيس الوزراء الأسبق ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، تتهمهم فيه بالإهمال والتقصير العمدي لقيامهم بإخفاء وطمس جميع الأدلة الخاصة بقضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 جانفي 2011. وأكدت النقابة في بلاغها أن تلك الأدلة كان من شأنها إثبات التهم الموجهة للمتهمين بجريمة قتل المتظاهرين، وذلك على اعتبار أن علي سليمان وشفيق ووجدي كانوا يشغلون مناصب رئاسية ووظيفية مكنتهم من طمس تلك الأدلة، وقد شهد ميدان التحرير وسط القاهرة أمس، تجمع مئات المتظاهرين في مليونية جديدة اطلق عليها اسم (مليونية العدالة)، قصد المطالبة بإعادة محاكمة مسؤولي الأمن في عهد الرئيس المخلوع وإيقاف الجولة الثانية للرئاسيات إلى حين تطبيق قانون العزل لاستبعاد أحمد شفيق. ومن جهتهم انضم مرشحو الرئاسيات الخاسرون حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد إلي على المتظاهرين ونظموا ثلاث مسيرات في القاهرة عصر أمس، كما قاد عدد من شباب جماعة "الإخوان" مسيرة طافت أرجاء ميدان التحرير صباحا وانضم إليها عدد من المعتصمين مرددين هتافات، مطالبين لاعادة محاكمة مبارك، لينضموا بعدها للمليونية التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الحركات والائتلافات السياسية. ومن جهتها أصدرت الجبهة السلفية بياناً طالبت فيه كافة فئات الشعب المصري، وكل "من لا يريد للثورة أن تعود إلى الوراء" بالنزول إلى ميدان التحرير، والاحتشاد لاستكمال الثورة وحمايتها، وأعلنت في بيانها مشاركتها في المسيرات والمظاهرات المليونية في ميدان التحرير، مطالبة كافة المصريين بالذهاب إلى التحرير والتجمع في ميادين محافظات مصر مع باقي القوى السياسية، ومؤكدة على ضرورة التصعيد واستمرار الفعاليات الثورية "حتى تصحّح الثورة مسارها". وقد رد أحمد شفيق على المطالبات بتفعيل قانون العزل السياسي وإلغاء الدور الثاني من الرئاسيات، بأن من يطالبون بذلك ليس لديهم الصفة التي تسمح لهم حسبه بتقرير قانون العزل أو الغاء نتيجة الانتخابات، وأضاف في مقابلة مع قناة تلفزيونية أن هؤلاء لا يقلقونه لأنهم لا يعبرون كما قال بصفة عامة عن الشعب المصري الذي يبلغ تعداده 90 مليونا.
