تستعد العاصمة المصرية القاهرة لمظاهرات مليونية جديدة اليوم، بدعوة من قوى سياسية متعددة للاحتجاج على تبرئة قيادات وزارة الداخلية من تهم قتل المتظاهرين، في وقت يستعد المرشح الرئاسي محمد مرسي للاجتماع مع المرشحَين الخاسرَين، عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي لتنسيق المواقف قبل خوض جولة الإعادة. كما تعقد عدة أحزاب وقوى سياسية اجتماعا بمقر حزب الوفد لبحث معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وأوضحت تقارير أن المجلس العسكري الحاكم دعا لاجتماع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة غداً، الثلاثاء، لبحث قواعد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والإعلان الدستوري الذي سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم. وعلى وقع ذلك الحراك السياسي يواصل آلاف المتظاهرين وممثلو القوى السياسية والثورية المصرية اعتصامهم المفتوح في ميدان التحرير بالقاهرة لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على الأحكام الصادرة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك خاصة براءة نجليه ومساعدي وزير الداخلية الأسبق. ويستعد ميدان التحرير لاستقبال مزيد من المحتجين، مع توالي الدعوات للاحتشاد تحت شعار «مليونية العدل» للمطالبة بتشكيل محاكم ثورية لرموز النظام السابق وتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح الرئاسي أحمد شفيق، وإقالة النائب العام الذي يحملونه مسؤولية التقصير والتقاعس عن جمع أدلة الاتهام. وفي الأثناء، يواصل آلاف المصريين الاعتصام في الإسكندرية والمنصورة تنديدا بالأحكام الصادرة في قضية مبارك. وأخلت النيابة العامة في مصر سبيل خمسة من بين ستة مساعدين لوزير الداخلية السابق برّأتهم محكمة الجنايات أمس في قضية قتل المتظاهرين التي حكم فيها على الرئيس المخلوع بالسجن المؤبد. ولم يُفرَج عن اللواء حسن عبد الرحمن المدير السابق لجهاز تحقيقات أمن الدولة لاتهامه في قضية إتلاف مستندات الجهاز قبيل اقتحام مقاره العام الماضي من قبل المتظاهرين. وقد أصدر النائب العام قرارا بالطعن في الأحكام الصادرة في تلك القضية وبالاستمرار في منع أعوان وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي من السفر. من ناحية أخرى، رجح محللون وخبراء أن تتأثر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة بمصر يوميْ 16 و17 جوان الحالي بالأحكام القضائية الصادرة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، معتبرين أنها ستخدم مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين محمد مرسي في مواجهة المرشح الفريق أحمد شفيق، نظرا لأن الأخير يُحسب على النظام السابق. ووصف المنسق العام ل«جبهة حماة الثورة» أحمد عبد العزيز الحكم بأنه «حكم على شفيق بالإعدام، وليس على مبارك بالمؤبد، لأنه جاء في وقت تأزمت فيه العلاقات بين القوى الثورية كافة، فجاء الحكم -رغم مساوئه- قبلة حياة للثورة وميدان التحرير وحملة مرسي، لإعادة اللحمة بينهم». واعتبر أن الحكم «قدم لمرسي ما لم يكن يحلم به من أصوات المختلفين معه، وأعاد الكرة إلى ملعب الإخوان، وأتوقع أن يستغلوه بذكاء للانصهار مع القوى الوطنية والثورية، لأنها الورقة الأخيرة سواء للثورة لتسترد رونقها، أو للإخوان كي يستطيعوا الفوز بالرئاسة».
