البرلمان المصري يدخل في صراع مع المجلس العسكري ونادي القضاة أدلى رئيس مجلس الشعب المصري محمد الكتاتني أمس بتصريحات تحدّى من خلالها المجلس العسكري الحاكم، في إشارة جديدة على احتدام الصراع بين الهيئة الوحيدة المنتخبة في مصر ما بعد الثورة وبين المجلس العسكري الحاكم الذي يحاول الحفاظ على مكانته التي ورثها عن نظام مبارك، وذلك زيادة على التلاسن الذي وقع بين نواب البرلمان ونادي القضاة عقب الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي ضد مبارك ومعاونيه . وقال الكتاتني في مؤتمر صحافي أنه إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، فإن لا أحد يملك صلاحية حل البرلمان لأنه في تلك الحالة سيكون هناك غياب السلطة التي يمكن أن تقوم بحل المجلس كما قال، وذلك لأن الإعلان الدستوري لا ينص على سلطة المجلس العسكري في اتخاذ قرار الحل"، مضيفا أن النواب لديهم استعداد للعودة إلى الشعب مرة أخرى إذا تقرر حل المجلس. وفيما يتعلق باتهامات رئيس نادي القضاة المصري أحمد الزند، والتي اعتبر فيها البرلمان "شوكة في خاصرة مصر" ووصف الإخوان ب "طيور الظلام"، قال الكتاتني أنه لن يعلّق على تلك الاتهامات وأن البرلمان لا يتدخل في أحكام القضاء الصادرة بشأن مبارك، وجاءت تصريحات الزند ردا على هجوم شنه برلمانيون على جهاز القضاء بشأن أحكام مبارك. وأضاف الكتاتني أن البرلمان فوجئ باتهامات رئيس نادي القُضاة التي وصلت حسبه إلى حد التلويح بعدم تطبيق القوانين التى أقرها البرلمان، وقال أن ذلك يعدّ تجاوزاً واعتداء على السلطة التشريعية، وشدَّد الكتاتني على أن نواب البرلمان "عبَّروا عن نبض الشعب" في قضية "الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، ولم يُعلقوا حسبما قال على أحكام المحكمة . من جهة أخرى، أفادت مصادر اعلامية أمس، بأن مبارك قد طلب من أسرته أن يدفنوه بجوار حفيده، وذلك على خلفية تدهور حالته الصحية بشكل خطير إثر صدور الحكم عليه بالسجن المؤبد، ذات المصادر أشارت إلى أن سوزان زوجة مبارك كانت قد أجرت العديد من الاتصالات لنقله إلى مستشفى عسكري بعد تدهور حالته وتعرضه للإغماء أكثر من مرة، فيما قال مصدر أمني بمصلحة السجون استقرار حالة مبارك داخل مستشفى سجن طرة وزوال الخطر عنه، مشيرا الى ان نجله جمال يرافقه داخل المستشفى، وذلك بعد أن أصيب بأزمة صحّية حادة لدى وصوله إلى سجن طرة لتنفيذ الحكم الذي صدر ضده الأسبوع الماضي.