القوة العمومية تجبر أعوان الحراسة المنتهية عقودهم على المغادرة تدخلت القوة العمومية نهاية الأسبوع الماضي بمصنع الإسمنت بحمام الضلعة بولاية المسيلة من أجل إخلاء الموقع من أعوان الأمن والحراسة التابعين للشركة العمومية للحراسة والأمن بالوسط الغربي التي لم يجدد عقدها من طرف إدارة شركة لافارج الفرنسية تنفيذا لحكم قضائي صدر عن محكمة حمام الضلعة ضد شركة الحراسة. الأعوان البالغ عددهم (110) عونا من أبناء المنطقة فضلوا الإنسحاب بشرف وتفادي الدخول في مشادات مع أفراد القوة العمومية التي جاءت لتنفيذ حكم العدالة، ليتحولوا بعدها صوب مقر بلدية حمام الضلعة أين كان لهم لقاء مع رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي إلتزم بالتفاوض مع شركة الحراسة اليقظة "الجديدة حول مناصب الشغل التي إتفقت فيما سبق مع والي المسيلة على توفيرها والمقدر عددها ب(100) مئة منصب شغل لأبناء الولاية شرط أن تكون لصاحب العمل الحرية في وضعهم بأي موقع يريد وإن كان ذلك بولايات أخرى مجاورة. وإستنادا إلى مصادر مقربة من الأعوان الذين حضروا اللقاء مع المير فإن الأخير وزيادة على إلتزامه بمواصلة التفاوض والتوسط من أجل الحفاظ على مناصب الشغل لفائدة سكان الجهة حيث إستلم نسخ عن بطاقات التعريف الخاصة بأعوان الأمن والحراسة القدماء قصد الضغط لإرجاعهم إلى مناصب عملهم قبل يوم الإثنين المقبل مع إمكانية تسديد راتب شهر جويلية الفارط الذي حرس فيه الأعوان المصنع وحافظوا على سيره العادي. وأشارت مصادر من المجلس البلدي أن الأعضاء المنتخبون قرروا التنسيق مع السلطات المحلية لبلديات المسيلة تارمونت ونوغة وأولاد منصور وتشكيل تكتل فيما بينهم للدفاع عن حقوق الأعوان كونهم من أبناء هذه المناطق وجب الوقوف إلى جانبهم في مثل هذه المواقف الصعبة.
