نحو تعديل قانون الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات اقترحت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 178 مشروع نص قانوني مقترح تعديله، منها مشروع معدل للمرسوم المحدد لتنظيم وسير ومهام الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات. وحسب الوثيقة التي أعدتها الوزارة الوصية والتي تحصلت "النصر" على نسخة منها، فإن مجمل الاقتراحات والتعديلات المرتقبة تهدف إلى تنظيم القطاع خلال الخماسي القادم، خاصة وأنه يضم أكثر من 40 ألف مهني و4669 وحدة تشكل الأسطول البحري، إلى جانب شبكة موانئ رسو تقدر ب72 منشأة، و40 سوقا لبيع المنتوجات البحرية بالجملة عبر التراب الوطني وهو ما يستوجب تحيين الإطار التنظيمي والقانوني بغية الارتقاء بهذا النشاط وجعله مصدرا للثروة وخلق مناصب شغل جديدة، حيث تم لحد الآن تبني 19 مشروع نص قانوني من أصل 43 مقترحا خلال الخماسي الماضي على البرلمان ويبقى 24 مشروعا آخر في قيد الإثراء أو التشاور في إطار الإجراءات السارية، و شرعت الوزارة في ذات السياق في مراجعة القانون 01/11 الصادر سنة 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات والذي يتضمن النشاط الصيدي بالجزائر، حيث تعكف إطارات الدوائر الوزارية من خلال الجلسات الجهوية على تعديل عدة مواد مع اقتراح 178 مشروع نص قانوني جاهز للموافقة والمصادقة عليه من طرف البرلمان .ويندرج في هذا الإطار إعداد مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة للمهنة ولسير ومهام الغرفة الوطنية للصيد البحري مع تعيين أعضاء المجلس الاستشاري، إلى جانب ذلك تحيين البطاقة الجيواستراتيجية وإدماج المعطيات الجديدة فيها خصوصا المعطيات التي تم رصدها من خلال الاجتماعات الكبرى للجان المختلطة ومجالس المتابعة المنعقدة في غضون السنة المنقضية وفي ذات السياق تكشف الوثيقة الموسومة تحت عنوان " من أجل تحقيق الوثبة النوعية"، حصيلة الانجازات التي حققها القطاع خلال الخماسي الماضي مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي الذي يعد العمود الفقري في دفع مسيرة نشاط قطاع الصيد البحري في الجزائر، خاصة بعد تبني البرنامج الوطني للبحث العلمي وتنصيب الهيئة العلمية والإدارية للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وتنصيب المجلس العلمي والإداري للمركز الوطني للبحث في تنمية الصيد البحري وتربية المائيات مع توظيف 25 باحثا دائما، زيادة على إنجاز عدة هياكل منها المقر الجديد للمركز الوطني للبحث وفتح معهد القل ومدرسة شرشال .