نقابة أمناء الضبط تنتقد العقوبات المسلطة على المضربين

انتقدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب ''، الإجراءات التي اتخذتها الوصاية ضد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة للقطاع المضربين منذ العاشر أفريل الماضي، وقالت أن هذه الإجراءات التي تراوحت بين التوقيف عن العمل والإحالة على المجلس التأديبي، منافية للدستور وقوانين الجمهورية.
وأوضحت النقابة في بيان تحصلت "النصر" أمس على نسخة منه، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الوصاية ضد المضربين ''باطلة'' طبقا للمادتين 56 و 57 من الدستور والتي تنصان على أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين وأن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون.
كما لفتت النقابة إلى أن القانون 90 / 14 المؤرخ في 21 ديسمبر 1990، المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي، يحمي العامل من أي عقوبة قد تسلط عليه بسبب نشاطه النقابي، على غرار التسريح من العمل أو العزل أو الإحالة على المجلس التأديبي، داعية المعنيين الذين اعتبرتهم '' موقوفين تعسفا'' إلى عدم الانسياق وراء ما وصفته بالإجراءات غير القانونية، ووعدت بأن الفدرالية سوف تتولى الدفاع عنهم "بشتى الطرق القانونية إلى غاية استعادة كافة حقوقهم''.