قائد "الأفريكوم" يعترف بصعوبة الأوضاع في مالي و ينتقد ضعف التصدي للقاعدة في الساحل قال الجنرال كارتر هام رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" إن جناح القاعدة في شمال إفريقيا (القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي) هو أغنى أجنحة التنظيم وانه "يهيمن على الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي". وأضاف الجنرال كارتر أول أمس على هامش زيارة للسينغال إن المجتمع الدولي وحكومة مالي يواجهان تحديا معقدا في محاولة التعامل مع الوجود المتزايد لهذا التنظيم في شمال مالي الصحراوي. وأشار الجنرال هام إلى أن الجماعات الإسلامية تسيطر الآن على شمال مالي مستفيدة من الأسلحة التي تسربت من الصراع الذي شهدته ليبيا العام الماضي. لكنه انتقد الجهود السابقة للتصدي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ووصفها بأنها غير فعالة. وقال قائد الأفريكوم في تصريح "نحن - المجتمع الدولي والحكومة المالية - ضيعنا فرصة للتعامل مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عندما كان ضعيفا. والآن أصبح الموقف أصعب كثيرا وسيتطلب الكثير من الجهد من المجتمع الدولي وبالتأكيد من الحكومة المالية الجديدة". وقال الجنرال الأمريكي إن العلاقات بين الجماعات الإسلامية المختلفة في شمال مالي معقدة وانه لم يتضح إذا كانت هذه الجماعات متحالفة على أساس عقائدي أم على أسس نفعية بحتة. وأضاف:"نعتقد أن التنظيم الأكثر هيمنة هو تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. نعتقد إنهم الجناح الأفضل تمويلا للقاعدة وأغنى فروعها". من جهة أخرى، وضع القادة العسكريون لمجموعة دول غرب إفريقيا في اجتماع اختتموه أول أمس بالعاصمة الإيفوارية اللمسات الأخيرة لخطة التدخل العسكري في مالي الذي تدعمه فرنسا و يؤيده الإتحاد الأوروبي. غير أن المشكلة التي مازالت تؤرق المتحمسين للتدخل العسكري هي عدم تمكنهم حتى الآن من الحصول عل تفويض من مجلس الأمن الدولي لنشر ما لا يقل عن 3300 جندي في إطار هذا التدخل. وقال قائد الجيش في كوت ديفوار الجنرال صومايلا باكايوكو في ختام اجتماع استغرق يومين لمسؤولين عسكريين من دول المجموعة الاقتصادية في ابيدجان لبحث خطة التدخل و وضع آخر الترتيبات الخاصة بها أن بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مستعدة لتنفيذ مهمتها والانتشار في مالي. وأضاف "ننتظر فقط قرار مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى وجود 3300 عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيذهبون إلى مالي و أن 13 دولة من أصل 15 في المنظمة ستشارك في التدخل، و لم يشأ تقديم تفاصيل أخرى. وأعلن إن الاجتماع العسكري المقبل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول مالي سيعقد في التاسع من أوت في باماكو. وامتنع مجلس الأمن الدولي حتى الآن لثالث مرة على التوالي منح تفويضه لتدخل عسكري رغم الضغوطات الكبيرة التي مارستها فرنسا. وقال رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن المجموعة تنتظر أيضا طلبا رسميا من باماكو ومساعدة خارجية وخصوصا لوجستية. و(الإيكواس) هي مجموعة مكونة من 15 دولة تأسست عام 1975 في مدينة لاغوس العاصمة القديمة لنيجريا، و هي تضم كلا من نيجيريا، وبينين، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وكوت ديفوار، وجامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبريا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وسيراليون، والتوغو. وكانت موريتانيا أحد أعضاء المنظمة ولكنها انسحبت عام 2000 ، في حين اختيرت مصر مؤخرا عضوا مراقبا بها. و فيما يعرف شمال مالي انفلاتا أمنيا شاملا، طالبت الجبهة الموحدة للدفاع عن الجمهورية والديمقراطية المناهضة للانقلابيين باستقالة الحكومة الانتقالية وعلى رأسها الوزير الأول شيخ موديبو ديارا، متهمة إياها بأنها عديمة الكفاءة لمواجهة الأوضاع في شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة. وقالت الجبهة في بيان وزعته أول أمس بالعاصمة باماكو إن "الوزير الأول لا يملك أي إستراتيجية حول كيفية تحرير شمال البلاد لا بالحرب ولا عن طريق المفاوضات''، مشيرة إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من تنصيب مويبدو ديارا والأمور تتدهور في مالي وتزداد تأزما لعدم عدم احترافية وكفاءة هذه الحكومة''. وفي نفس السياق، طالبت الأحزاب المشكلة للجبهة بضرورة استقالة الحكومة وذلك من أجل "تسهيل المشاورات لتنصيب وزير أول جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية''. وفي سياق متصل أفادت مصادر متطابقة أن رئيس مالي بالوكالة ديونكوندا تراوري يكون قد عاد أمس الجمعة إلى باماكو بعد شهرين قضاهما في العاصمة الفرنسية باريس للعلاج على إثر اعتداء تعرض له على يد متظاهرين مناهضين له. وكان تراوري قد أصيب بجروح خطيرة في 21 ماي الماضي إثر هجوم تعرض له في مقره قرب باماكو من قبل متظاهرين، ونقل للعلاج بعد ذلك بأيام إلى باريس.