عكوشي: تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات منحاز للسلطة بفعل الحسابات و المصالح الاقتصادية انتقد أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي، التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية الأخيرة قبل أن يطلع على تفاصيله وقال أن هذا التقرير جاء '' منحازا للسلطة على حساب المعارضة التي طعنت في مصداقية نتائج الاستحقاق الذي جرى في العاشر ماي الماضي''. واعتبر عكوشي في ندوة صحفية عقدها في مقر حركته في حي بلكور الشعبي بالعاصمة أن '' بعثة الاتحاد الأوربي لم تكن سوى مجموعة جواسيس جاؤوا إلى الجزائر تزامنا مع الانتخابات التشريعية لأجل التفاوض حول مصالحهم الشخصية و لا تهمهم الديمقراطية ولا مصلحة الجزائر''، مضيفا '' إن تقرير الاتحاد الأوروبي منحاز للسلطة بفعل الحسابات و المصالح الاقتصادية التي تحكم العلاقات القائمة بين السلطة الحالية وبين دول أوروبا''. وعندما سئل عكوشي عما إذا كان قد اطلع على نص التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي الذي يعرضه اليوم رئيس البعثة الاسباني خوسي إيناسيو سالا فرانكا أمام وسائل الإعلام، حتى يصدر حكمه عليه، رد بأن ذات التقرير لن يخرج مضمونه عن ما سبق وأن صرح به سالا فرانكا في تقييمه الأولي للعملية الانتخابية عندما وصف تشريعيات 10 ماي 2012 '' بالخطوة الإيجابية في تعزيز المسار الانتخابي بفضل شفافية الاقتراع وسيره السلمي المنظم والذي جرى في هدوء''. وأعاب المتحدث على البعثة الأوروبية عدم تطرقها لما عبر عنه بالتزوير الذي شاب التشريعيات في مقابل إدانتها للمعارضة وقال " إن الأوروبيين الذين تحدثوا عن إجراء الاستحقاق الأخير في هدوء تجاهلوا حقيقة وهي أن 80 بالمائة من الجزائريين لم يشاركوا في الانتخابات ليقولوا أن الاستحقاق جرى في هدوء تام " مضيفا ، '' إن الدول الأوربية ستندم على انحيازها يوما ما'' وقال '' إن المعارضة ستقف وقفة واحدة ضد هذا التقرير''. ولدى تطرقه للحديث عن الوضع الاجتماعي في البلاد قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن الظروف الاجتماعية التي تعيشها الجزائر تنذر بانفجار وشيك في ظل ما أسماه "بيات صيفي" يعيشه المسئولون منذ تاريخ 10 ماي الماضي وقال '' إن انتخابات 10 ماي أحدثت شللا سياسيا كبيرا وأربكت الكثير من القطاعات التي تسير حاليا بالنيابة بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة'' فيما تساءل عكوشي عن "الصمت الذي يلتزمه المسؤولون اتجاه غلاء المعيشة و ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان''. ودعا المتحدث بالمناسبة المسؤولين إلى التدخل لمراقبة قفة رمضان التي وزعت على الفئات المحتاجة في هذا الشهر الفضيل والتي تحتوي أحيانا – حسبه - على مواد تالفة ( منتهية الصلاحية )، ملحا على تجريم من يتورط في مثل هذه السلوكات ومتابعته كل من ثبت أنه يتحمل مسؤولية في هذه الوضعية، قضائيا. من جهة أخرى انتقد ذات المتحدث المشرفين على القطاعات التي أضحت تشكل بؤر توتر للشارع الجزائري كقطاع الموارد المائية و الكهرباء بقوله " إنهم لا يجرأون حتى على تفسير أسباب الانقطاعات ناهيك عن تقديم الاعتذار للمواطن''. وفي الشأن الاجتماعي أيضا جدد عكوشي مساندة حركته لمطالب الحرس البلدي داعيا السلطات المعنية إلى التدخل لإيجاد حل سريع للمشاكل المهنية و الاجتماعية لهذه الشريحة و صون كرامة وحقوق أفرادها''. وبعد أن عاد للتعبير عن ''حلمه'' وسعيه '' لتوحيد صفوف أحزاب التيار الإسلامي قال عكوشي '' إن حركة الإصلاح تدعو مختلف التيارات الإسلامية إلى توحيد الصفوف و التكتل لإعداد مشروع مجتمع يخدم مصلحة الوطن و يكرس الديمقراطية الحقيقية في البلاد". ولدى تطرقه إلى الوضع في سوريا دعا السيد عكوشي الدبلوماسية الجزائرية إلى اتخاذ موقف "واضح" إزاء الأحداث التي يشهدها هذا البلد و "الوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته الحالية".