قوائم ولائية لضبط المستفيدين من الدعم الفلاحي قررت الحكومة فرض تدابير لمراقبة تسيير واستغلال أربعة صناديق خاصة بقطاع الفلاحة، ويتعلق الأمر بصندوق ضبط الإنتاج الفلاحي، و صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب، والصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي، وكذا صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية، وذلك في إطار سياسة متابعة صرف الأموال العمومية على القطاع. تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارات وزارية مشتركة موقعة من وزيري الفلاحة والمالية، لتحديد شروط تسيير وصرف الاعتمادات المالية المخصصة لحسابات خاصة بقطاع الفلاحة، وجاء القرار، في سياق التدابير التي وضعتها الحكومة لإغلاق بعض الحسابات الخاصة بالقطاع، وتجميع بعض الصناديق الأخرى في حسابات موحدة لتسهيل عمليات مراقبة العمليات المالية التي تتم عبر هذه الصناديق. وقد حدد القرار كيفيات متابعة وتقويم الحسابات الخاصة بالصناديق الأربعة، ونص القرار على تكليف بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفته وسيطا ماليا بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في هذه الحسابات الخاصة، وتمنح التخصيصات الماليّة المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. وبغية مراقبة العمليات التي يتم تمويلها عبر هذه الصناديق، فرض القرار، على مديريات المصالح الفلاحية للولايات، إرسال بيانات ملخصة عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصناديق واستعمالها، إلى المصالح المعنية في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. كما ترسل إلى وزارة المالية في إطار متابعة هذه الصناديق، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية بحسب مدونة كل صندوق. وتتضمن التقارير التي توجه إلى وزارة المالية، كل التفاصيل التي تضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات مع إظهار، طبيعة العمليات التي يتم تمويلها عبر هذه الصناديق، وعدد المستفيدين، والمبالغ المتعهد بها حسب كل عملية، والمبالغ المسددة حسب كل فئة وعند كل عملية، والرصيد المتبقي من العملية. وحدد القرار، آليات الرقابة على العمليات المالية، بحيث تراقب أجهزة الدولة المؤهلة، الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمولة بها. ويمنع القرار استعمال الإعانات الممنوحة خارج الأهداف التي منحت من اجلها.