وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية على اتفاقيتين في إطار أعمالهما المشتركة التي تندرج ضمن برنامج الدولة من أجل تطوير القطاع الفلاحي حسبما علم أمس ببنك الفلاحة والتنمية الريفية. وتنص الاتفاقية الأولى على تحديد الترتيبات العملية لمنح مبالغ مالية مسبقة للمتعاملين المعنيين بتخزين البطاطا في إطار نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع إلى جانب ترتيبات تسديد هذه الديون. وبموجب هذا الاتفاق سيتمكن كل متعامل أداع طلب لدى مديرية المصالح الفلاحية لولايته من الاستفادة من قرض في إطار نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. وبعد دراسة طلب القرض يتم تسليمه إلى وزارة الفلاحة لإعداد قرار المنح الذي يسلم بدوره إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يباشر الترتيبات الضرورية لتنفيذه. وتتعلق الاتفاقية الثانية بمصاريف الصناديق المختصة في قطاع الفلاحة وتحديد شروط وترتيبات تنفيذ البنك للمهام التي تندرج في إطار الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لتطوير الفلاحة. ويقوم بنك الفلاحة والتنمية الريفية بموجب هذه الاتفاقية بدفع مصاريف الصناديق التي تحددها وزارة الفلاحة من خلال قرارات التمويل التي يتم تسليمها إلى هذا البنك ذي الطابع الفلاحي. (وأ)