مست عملية تهديم البناءات الفوضوية التي انطلقت منذ أيام على مستوى مدينتي تبسة والشريعة 270 بناية فوضوية كمرحلة أولى ،منها بناءات اكتمل إنجازها وأخرى لازالت في طور الانجاز ،في حين أن بعضها عبارة عن أساسات أرضية مستعينة بتعزيزات أمنية كبيرة. وقد أثارت عملية تهديم هذه البناءات الفوضوية بمدينة الشريعة " 45 كلم " التي تتواصل بها عملية التهديم الكثير من الاحتجاجات وردود الأفعال من طرف العشرات من المواطنين سيما على مستوى ضواحي المدينة وبالضبط بمنطقتي البراهمية وحاجي ،حيث لم يستسغ المواطنون الطريقة التي لجأت إليها البلدية في تهديم سكناتهم الفوضوية،وفي الوقت الذي اتهم فيه المواطنون الذين هدمت مساكنهم ومحلاتهم التجارية التي هي في طور الانجاز دون إشعار مسبق كما يؤكدون في حين تغاضت السلطات الوصية على عدم تهديم مساكن أخرى رغم إشعارها بقرارات الهدم وهو ما يراه المعنيون بعملية الهدم الكيل بمكيالين ، حيث يقول بعض المتضررين كما هو الحال مواطن قام ببناء مساحة تفوق 1200 متر مربع رفقة أصحاب محلات ومساكن مجاورة له ، مطالبين والي الولاية إرسال لجنة تحقيق إلى عين المكان للوقوف على حقيقة عمل السلطات المحلية التي تتولى عملية الهدم. رئيس دائرة الشريعة أكد أن تهديم البناءات الفوضوية تتم وفقا لقرارات الهدم و دون استثناء ،مضيفا أنه لا يوجد هناك تفاضل بين المواطنين أو امتياز لشخص على آخر، واعتبر المتحدث أن العملية ستبقى متواصلة تدريجيا على مستوى كل الأحياء الفوضوية مضيفا أن السلطات قد خصصت 600 قطعة أرضية لأصحاب البناءات الفوضوية التي تم تهديمها تتواجد الأولى خلف سوق الماشية والثانية بطريق تازبنت ، وتم تحويل ملفات أصحاب البناءات الهشة للاستفادة من سكنات اجتماعية ، ويرى رئيس دائرة الشريعة أن العملية تهدف إلى تنظيم قطاع البناء بالمدينة وذلك من خلال تخصيص تحصيصات أرضية للمواطنين بطريقة شرعية مع الاستفادة من مساعدات الدولة ونفس السياق طالبت بعض الجمعيات الفاعلة من والي الولاية فتح تحقيقات حول ما تقول أنه تجاوزات كبيرة طالت الجيوب العقارية ببعض البلديات سيما الكبرى خاصة على مستوى مدينة تبسة أين قام بعض المنتخبين المحليين خلال العهدة السابقة بعمليات سطو على مساحات كبرى من أراضي الدولة في أحياء قارة السلطان ، ورفانة ، والميزاب .