وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي ينفي صلته بقضايا الفساد في سوناطراك نفى وزير الخارجية و رئيس المجلس الدستوري الأسبق محمد بجاوي علمه أو تورطه في قضية دفع شركة سايبام الايطالية لرشاوى لمسؤولين جزائريين للحصول على عقود في الجزائر . وتساءل في رد له نشرته أمس مجموعة صحف وطنية ناطقة بالفرنسية ":هل كان من الضروري الإشارة إلى علاقة القرابة التي تجمعه بابن أخيه (فريد) المشتبه فيه في فضيحة الفساد، واحتج أيضا على نشر صورته في صفحتها الأولى جنبا إلى جنبا مع وزير يشتبه في تورطه في القضية. وأشار إلى إن نشر صورته و مرافقة ذلك بالتعليق يوحي بأنه متورط في القضية.و تابع هل يعتبر وجود تشابه في الأسماء أو وجود صلات قربى مع متهمين جريمة؟ وتساءل بجاوي أيضا وهو خبير قانوني شهير ترأس محكمة العدل الدولية ، هل ينبغي جعل القرابة سببا لافتعال جنحة؟ موضحا أنه مهما كانت طبيعة المناصب التي توليتها في خدمة الدولة ، لم يكن لي ولا مرة حق النظر على وزارة الطاقة أو شركة سوناطراك. و نفى تدخله عن قريب أو بعيد لصالح شخص أو مؤسسة جزائرية أو أجنبية بغرض الحصول على عقود أو منافع معينة ، وتابع لم تكن لي أي علاقة بشركة أيني الايطالية او فرعها "سايبام"، سواء في الجزائر أو في الخارج. و أصر رئيس المحكمة الدولية الأسبق على براءته من شبهات الفساد، والربط بينه وبين متورطين في القضية بالقول أن لحظة حدوث تلك الأفعال كان بعيدا كل البعد، عن مركز القرار ولم يكن يشغل أي منصب سياسي أو رسمي، ساعة حدوثها. وختم بالقول كيف لي أن أؤثر في قضية أيني بعدما غادرت مهامي في الدولة قبل 6 سنوات، وتابع " وفق ما نشرته الصحف فان الأحداث جرت بينما أنا لا اشغل أي منصب في الجزائر". وجاء رد وزير الخارجية الأسبق ردا على الحملات الإعلامية والسياسية التي ربطت اسمه بقضية فساد في قطاع الطاقة، يشتبه في وجود ابن أخيه فريد المقيم في كندا في قلبها. ووفق نتائج التحقيق الأولى للقضاء الايطالي يكون فريد بجاوي لعب دور الوسيط في حصول سايبام على عقود مجزية في الجزائر تقدر ب11 مليار دولار ، مقابل حصوله على أموال ، كما يحقق القضاء الكندي في احتمال تورطه في حصول شركة سي أن سي لافالان على عقود مماثلة في قطاع الطاقة.ويملك فريد بجاوي صاحب 44 سنة شركة “ريان اسات مناجمنت" التي أسسها عام 2000 التي بدأت التعامل مع سوناطراك عام 2003، بالإضافة إلى الشركة الأخرى التي يملكها الميلياردير “أوجي أي سي" المختصة في مشاريع النفط والغاز، والتي صارت الوسيط بين سوناطراك والشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للحصول على مشاريع ضخمة في الجزائر.