إجراءات صارمة تصل إلى غلق العيادات التي ترمي النفايات الطبية والاعضاء البشرية أعلن أمس وزير الصحة و إصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري ، عن إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين وزارة الصحة و البيئة لتوحيد المواقف بخصوص الإجراءات المتخذة حيال التجاوزات المسجلة من طرف العيادات الخاصة التي تتجسد في الرمي العشوائي للأجنة و بقايا الأعضاء البشرية و النفايات الصيدلانية ، و ذلك لتوضيح القوانين و تصحيح الاختلالات ، ما سيسمح بحسب الوزير بإتخاذ إجراءات عادلة و صارمة قد تصل إلى حد غلق العيادات الخاصة المخلة بكيفية التخلص من بقايا الأعضاء البشرية و النفايات الصحية وفق ما تقتضيه القوانين المسيرة للقطاع . و جاء هذا الرد كإجابة عن سؤال للنصر حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية بخصوص العثور على أجنة و أعضاء بشرية مستأصلة بأماكن رمي الأوساخ و القمامة في عدد من الولايات ، و التجاوزات المرتكبة من طرف العيادات الخاصة في كيفية التخلص من النفايات و الرمي العشوائي للأعضاء البشرية التي يتم استئصالها أثناء العمليات الجراحية بدل حرقها في الأفران المخصصة لهذا الغرض مثلما حدث بولايات باتنة العاصمة و مستغانم مؤخرا ، و أضاف الوزير في ندوة صحفية نظمت على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ولاية برج بوعريريج ، أن مجموعة العمل المشتركة انطلقت في أشغالها التي ستستمر لمدة شهرين، لتوحيد المواقف و الخروج بنتيجة موحدة لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، مؤكدا على إقرار عقوبات تصل إلى حد غلق العيادات الخاصة التي يثبت بشأنها ارتكاب تجاوزات في التخلص من النفايات الصحية و الأعضاء البشرية .من جانب آخر أشار الوزير إلى تشجيع الإستثمار المحلي لإنتاج الأدوية ، و فتح فرص الإستثمار في هذا المجال وفق الاستراتيجية التي خططت لها وزارة الصحة ، بهدف بلوغ الإنتاج المحلي للأدوية نسبة 70 بالمئة ، في وقت كشف على أن نسبة الإنتاج الحالية لا تمثل سوى 26 بالمئة من الاحتياج ، و أضاف في هذا الصدد حثه على العمل لمواكبة التطورات الحاصلة في صناعة الأدوية و تحيين المعارف و الأليات لمسايرة التطور الحاصل في مجال تصنيع المواد الصيدلانية عبر العالم ، مؤكدا على وضع خطوات عملية من خلال الإتفاق مع وزارة التعليم و البحث العلمي على انشاء قطب بيوتكنولوجي بمدينة سيدي عبدالله بالجزائر العاصمة يضم مخابر متعددة و مصانع للأدوية و مؤسسات مصغرة تختص في صناعة المواد الصيدلانية ، و هذا في إطار النظرة الإستشرافية و البعيدة المدى لتحقيق نسبة معتبرة من الانتاج المحلي . و عن الإضطرابات التي شهدها القطاع و الإحتجاجات التي شنتها عديد نقابات الأطباء و الممرضين ، أكد الوزير على فتح أبواب الحوار و حل جملة من المشاكل ، و أعاب في هذا السياق على بعض النقابات الدخول في اضرابات غير مبررة رغم علمها بإتخاذ الوزارة لقرارات و حل مشاكل العمال قبل الإعلان عنها بصفة رسمية كاستجابة للانشغالات المشروعة ، غير أن هذه النقابات التي رفض الوزير ذكرها تسابق الزمن بالدخول في إضرابات لتبني هذه الإنشغالات و ذلك لإعطاء الإنطباع لعمال القطاع بأنها هي من ضغطت على الوزارة للوصول إلى الحلول المعلن عنها فيما بعد .