فاز بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشورى الوطني

عبد الرزاق مقري يخلف أبو جرة سلطاني على رأس حمس
انتخب مساء أول أمسالدكتور عبد الرزاق مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم خلفا للرئيس السابق المنتهية ولايته أبو جرة سلطاني الذي قاد حمس خلال عهدتين اثنتين بين عامي (2003 و 2013 ) وذلك في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الخامس للحركة الذي انعقد بالقاعة البيضاوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة.
وتحصل السيد مقري الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحركة على 177 صوتا مقابل 65 لمنافسه السيد عبد الرحمان سعيدي الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الشورى الوطني، في حين تم إلغاء صوتين من الأصوات المعبر عنها ( 244 صوتا ) من أصل 249 صوتا لمجموع أعضاء مجلس الشورى الوطني ل حمس.
وقد جرت عملية انتخابات رئيس حركة مجتمع السلم الجديد – حسب ما لاحظته النصر التي حضرت مختلف أطوار العملية – في جو ديمقراطي تفتقد إليه الكثير من الأحزاب وسط حالة من الترقب والقلق التي بدت على المؤتمرين من أنصار المرشحين، وكذا '' السوسبانس'' الذي ظل قائما إلى غاية انتهاء عملية الفرز في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا سيما بعد ان فعلت حرب الكواليس بين أنصار الطرفين فعلتها.
وقد حقق عبد الرزاق مقري تقدما ملحوظا في عدد الأصوات منذ بدء عملية فرز الأصوات التي تمت على غرار عملية التصويت بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية وبعض مراسلي القنوات الإخبارية الدولية، قبل أن يبلغ الفارق في النهاية 112 صوتا ، بواقع 177 لصالح مقري مقابل 65 صوتا لسعيدي.
وقبل انتخاب خليفة أبو جرة سلطاني الذي امتنع عن الترشح لأي منصب قيادي، جرى انتخاب أعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة حمس المتكون من 249 عضوا، من المؤسسين ورؤساء الحركة السابقين، ووزراء الحركة ورئيس مجلس الشورى السابق ونائبه، وأعضاء المكتب الوطني الأخير، وممثلين عن المؤسسات الطلابية والشبابية والاجتماعية المرتبطة بالحركة وعن الكتلة البرلمانيةورؤساء المكاتب الولائية و10 بالمئة من مندوبي كل ولاية في المؤتمر، إضافة إلى 40 امرأة منتخبة من المؤتمرات عبر الولايات ضف إلى ذلك 10 أعضاء من الكفاءات يقترحهم رئيس الحركة ونائبه لاحقا بما يجعل عدد أعضاء المجلس يصل إلى 259 عضوا.
.وعلم من قبل قيادات في الحركةبأنه قد تم إدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من طرف المؤتمرين و من أهمها تحديد عهدة رئيس الحركة بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وكذا إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانضباط.
كما تمت المصادقة على تحديد حصص أو '' كوطات ''في مجلس الشورى للمرأة بأربعين مقعدا وللشباب بخمسة مقاعد وللجالية خمسة مقاعد وعشرة مقاعد للكفاءات من مجموع 249 مقعد.
وبخصوص اللائحة السياسية العامة أوضح المصدر ذاته أنه تم إضافة محور يتعلق بالتوجه السياسي العام لتحديد مفردات وفقا للمعايير المعمول بها دوليا مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحركة على استعداد للتواجد في الحكومة أو في المعارضة حسب نتائجها في الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن عملية انتخاب الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم أعقبته عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس الشورى الوطني أبو بكر قدودة ونائب له وهو السيد قدور علي دادش.
كما تم انتخاب الوزير الأسبق للتجارة الهاشمي جعبوب نائبا لرئيس الحركة مكلف بالمؤسسات والمتابعة وحقوق الإنسان والدكتور نعمان لعور الذي يشغل حاليا منصب رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء نائبا للرئيس مكلف بالتنظيم. ع.أسابع
ربيع التغيير يحمل مهندس فك الارتباط مع السلطة لقيادة الحركة
مقري يجر حمس للمعارضة ويطمح لتأسيس قطب إسلامي ممانع
سيجد الرئيس الجديد لحركة حمس، عبد الرزاق مقري، نفسه ، أمام عدة تحديات، لعل أبرزها محو أثار الإخفاقات الأخيرة للحركة سياسيا وانتخابيا، إخفاق يعتبر أنصار مقري، أنه من تبعات تواجد حمس في الحكومة لفترات متعاقبة، كما سيكون مطالبا بوضع حدد للانشقاقات التي عرفتها الحركة في الفترة الأخيرة، واستكمال مسار الوحدة الذي بدا قبل المؤتمر.
الرئيس الجديد للحركة، أكد في العديد من المناسبات أن الجزائر بحاجة إلى ما اسماها "أخلقة الحياة السياسية" لتكون الحكومة حكومة وتمارس مهامها وتكون المعارضة معارضة وتؤدى دورها الرقابي، ومعارضة كل ما يتوافق مع مطالبها، واختار لحمس هذا الدور لتؤديه ضمن تحالف إسلامي، وقد أعطى مقري في تصريحاته الأخيرة لمحة عن مواقف الحركة من بعض الملفات المطروحة في الساحة، على غرار تعديل الدستور أو الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووجد الرئيس الجديد للحركة، دعما مطلقا من قبل أعضاء المجلس الشورى لحمس، الذين وافقوا على مراجعة الخط السياسي للحركة من خلال انتخابهم عبد الرزاق مقري، على حساب مرشح تيار المشاركة، رئيس المجلس الشورى السابق عبد الرحمان سعيدي، ورغم هذا التأييد لن تكون مهمة الرئيس الجديد بالسهولة التي يتوقعها الكثيرون، بحيث سيجد نفسه في تصادم مع تقاليد سياسية كانت سائدة طيلة سنوات، ترتكز أساسا على التدرج والخطاب الهادئ والابتعاد عن الصدام مع الحكومة، الأمر الذي سيقلص من هامش المناورة الذي تمتعت به الحركة في المراحل السابقة حيث كانت تتخندق مع المطالب الديمقراطية، وفي نفس النشاط داخل مؤسسات الدولة وتعيين إطارات "حمسية" في أوساط الدوائر الحكومية.
وقد سبب الخطاب المعارض الذي استخدمه الرئيس الجديد للحركة، له متاعب كثيرة داخل الحركة، اضطرته للاعتكاف عدة مرات والتهديد بالاستقالة من منصبه. وأخرها في فيفري 2001، حيث راجت حينها معلومات تحدثت عن طلب تقدم به مقري لإعفائه من منصبه كنائب للرئيس، وجميع هياكل الحركة، على خلفية عدم انسجام توجهاته الجديدة مع خيارات الحركة، ورغم نفى المعنى نفسه أن يكون قد طلب ذلك، إلا أن قياديين أكدوا حينها أن علاقة مقري مع بعض الوجوه البارزة في الحركة لم تكن على ما يرام بسبب اختلافات عميقة في وجهات النظر.
وبحسب المتتبعين للشأن السياسي، فان تغيير التوجه السياسي للحركة، جاء بسبب مخاوف من تراجع فرص الحركة مستقبلا في تصدر المشهد الإسلامي، ويعتبر القياديون في الحركة، أن بقاؤها في الحكومة أمدا طويلا تجاوز ضرورات الأزمة جعلها تتحمل مسؤولية الإخفاقات الحكومية، وهناك من يرى بأن الحركة فقدت بعض هذه المصداقية في أوساط المناضلين، بسبب إغراءات المناصب والصراع على المناصب القيادية، والتنافس على السيطرة والاستسلام لإرادة الطرف الرسمي.
الخلاف بين التيار الممانع والمشارك داخل الحركة، لم يكن وليد اليوم، بل يمتد لفترات سابقة، حتى خلال فترة رئاسة الراحل محفوظ نحناح الحركة، وحينها عارض مقري، خيار التحالف مع السلطة، إلا انه رفض الدخول في صدام مع الشيخ نحناح، وكان هذا الأخير يتعمد كثيرا على مداخلات مقري النارية ضد السلطة، لضمان نوع من التوازن السياسي والفكري. وكان أشهر ظهور لمقري في حصة تلفزيونية سنة 1999 بعدم منع حينها الشيخ نحناح من الترشح للرئاسيات، حيث شن حينها هجوما شديدا على السلطة.
وكان مقري من المطالبين بفك الارتباط مع أحزاب التحالف الرئاسي، وتحقق له ذلك في جانفي من العام الماضي، حين أعلنت الحركة الانسحاب من التحالف الثلاثي، قبل أن تقرر أربعة أشهر بعد ذلك سحب وزرائها من الحكومة، وتخلت بذلك عن سياسية رجل في السلطة ورجل في المعارضة، وانضمت كلية إلى صف المعارضين.
ورد رئيس الحركة الجديد، حينها على الانتقادات التي طالت الحركة و نعتها ب"الانتهازية" بسبب قرارها الخروج من الحكومة في وقت كانت عديد الدول العربية تشهد موجات غضب وثورات، واعتبر مقري، في
مقال له، أن الوضع الصعب الذي وصلته الحركة كان يتطلب منها "أن تجد مخرجا إبداعيا يحافظ على فرصها ويعوض خسائرها".
واعتبر مقري بان الخروج من الحكومة لا علاقة له على الإطلاق بالحسابات السياسية ولكنها مرحلة من تاريخ الحركة كان لا بد أن تصل في يوم من الأيام ولو جاءت متأخرة، دفعت إليها الظروف واتخذ القرار بطريقة ديموقراطية بعد مخاض عسير أدى إلى انشقاق من لم يقبلوا القرار. وكانت الحركة بهذا القرار أمام خيارين سيئين اختارت أقلهما سوء : الأول أن تخرج من التحالف في هذه الظروف وتتهم بالانتهازية، أو تبقى في التحالف وتتحمل مسؤولية الإخفاق في الإصلاحات السياسية مع نظام الحكم من الناحية المبدئية أولا وما سيترتب عنه من مخاطر جسيمة ثانيا ستظهر آجلا أم عاجلا فاختارت أن تتخذ موقفا مبدئيا وتترك التاريخ وتطور الأحداث يحكم عليها.
ونجح مقري في إقامة علاقات بمؤسسات دولية ومنظمات إسلامية لها صيتها وسمعتها. وكانت له عدة مشاركات في ملتقيات بالخارج بعضها ناقش التحول في الدول العربي، وكان من اشد المعجبين بالتجربة التونسية، وكان وراء إطلاق مشاريع إستراتيجية للحركة، على رأسها مشروع جيل الترجيح الذي يعمل من خلاله على تكوين آلاف الشباب لضمان الزخم القيادي والتفاعل مع المجتمع. ويستهدف هذا المشروع إعداد القيادات المستقبلية التي ستتحمل عبء مشروع الحركة في المستقبل. أنيس نواري
الرئيس الجديد لحمس
الحركة ستعود بدون شك إلى الحكومة بإرادة الشعب
تعهد أمس الأول الرئيس الجديد لحمس عبد الرزاق مقري بالعمل من أجل إحداث التجديد داخل بيت حمس، وأكد توجه الحركة نحو المعارضة بقوله ان حمس "ستعود دون شك إلى الحكومة بإرادة الشعب ودون تزوير" .
وقال مقري في كلمة له أمام مندوبي المؤتمر عقب انتخابه رئيسا للحركة خلال المؤتمر الخامس بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف وتزكيتهم له بالأغلبية في ساعة متأخرة من ليل السبت إلى الأحد، بالقول '' إن حركة مجتمع السلم راجعة بدون شك إلى الحكومة بإرادة الشعب وبدون تزوير" بما يعني أنه لا يرغب في التحالف مع أي من الأحزاب الفائزة بالأغلبية، نسبية كانت أو مطلقة وأن رغبته تتوقف على دخول الحكومة فقط في حال حصول حركته على الأغلبية التي تسمح لها بتشكيل الحكومة والاستئثار بأغلبية الحقائب الوزارية إلى جانب الاضطلاع بمنصب رئاسة الحكومة.
وأضاف مقري '' أقسم أن هذه الحركة ستفوز في هذا الوطن '' تعبيرا منه عن أمله في أن تتحول يوما ما إلى القوة السياسية الأولى في البلاد بما يمكنها من دخول الحكومة من الباب الواسع وليس مجرد حليف.
وعبر من جهة أخرى عن رغبته في السعي لتجديد عمل الحركة وقال '' إن الغاية من التجديد الذي تسعى إليه الحركة هو النهوض بالوطن'' ، مضيفا '' سنعمل على تحقيق التجديد بإعلاء شأن المؤسسات وأنا تحت المؤسسات و سأبذل قصارى جهدي من أجل إقلاع المؤسسات '' وأبدى استعداده التام للالتزام بمبدأ الشورى مؤكدا بأنه سيحترم قرارات مؤسسات الحركة في حال مخالفته الرأي حيال بعض القضايا من أجل فتح مسار التجديد والدفع به '' من أجل النهوض بالوطن الذي عبر عن أمله أن يكون وطن خال من الفساد وغير تابع في اقتصاده لمداخيل البترول فقط، وقال '' كما كنا وطنيين في الحكومة سنكون وطنيين خارجها''.
واعتبر مقري الذي كان في قمة الابتهاج بفوزه بمنصب رئاسة '' حمس '' أن الأجواء اليوم سانحة للعمل من أجل النهوض بالوطن لاسيما في ظل أجواء مشروع الوحدة ولم الشمل مع جبهة التغيير التي يترأسها عبد المجيد مناصرة مؤكدا بالمناسبة بالميثاق الذي أمضاه أبو جرة مع مناصرة '' بغرض بناء صرح إسلامي وطني كبير جدا ''.
كما وعد المتحدث في ذات السياق بأن يعمل من أجل تصحيح أخطائه وقال '' سأعمل ما استطيع لأصحح أخطائي لأستقيم كما تريدون، وسأسعى لتحقيق الطموحات التي تريدونها''.
وبعد أن أشاد بالرئيس السابق للحركة الذي قال عنه '' سيبقى الشيخ أبو جرة عندي معنويا رئيس حركة مجتمع السلم ''، وذهب أبعد من ذلك عندما قال أن التلاميذ في المستقبل سيدرسون سيرة أبو جرة بخصوص مبدأ التداول السلمي على السلطة، اعتبر الدكتور مقري أن حركته بمؤتمرها الخامس تكون الحركة قد "رسمت بالفعل التداول السلمي على السلطة وكذا التجدد في "الرؤى والأفكار" مبرزا أنها ستعمل بذلك من أجل "الوصول إلى قيادة المجتمع" لاسيما وإنها قد أدت واجبها نحو الوطن خلال التسعينيات لإعادة الاستقرار إلى ربوع الوطن.
وعاد للتأكيد بأنه سيعمل مع قياديي ومؤسسات الحركة خلال عهدته على رأس '' حمس '' من أجل إخراجها من محنتها لتكون كما أرادها القياديان الراحلان نحناح و بوسليماني، واستغل الفرصة لانتقاد '' بعض الأحزاب '' التي قال أنها '' بدأت تزايد علينا بالوطنية وهي الأحزاب التي لم تكن حاضرة عندما اهتز الوطن في سنوات بداية المأساة الوطنية في وتريد الآن – مما أضاف – أن تستأثر بالحكم والسلطة ''.
تجدر الإشارة على ان السيد مقري كان قد صرح للصحافة مباشرة بعد إعلان فوزه بمنصب رئاسة '' حمس '' انه سيسعى لتكريس الديمقراطية داخل مؤسسات الحركة، ومواصلة نهج الشيخ محفوظ نحناح، وترقية الأداء السياسي للحركة والانفتاح على المجتمع السياسي والمدني.