انتخب الدكتور عبد الرزاق مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم، خلفا للسيد أبوجرة سلطاني الذي تولى قيادة الحركة من 2003 إلى 2013، حيث حظي الرئيس الجديد بثقة 177 عضوا من أعضاء مجلس الشورى الجديد للحركة، مقابل 65 صوتا لمنافسه عبد الرحمان سعيدي الرئيس السابق للمجلس، والذي خلفه في هذا المنصب، السيد أبوبكر قدودة. فقد أفضى المؤتمر الخامس للحركة الذي انتهت أشغاله في ساعة متأخرة من نهار أول أمس السبت، بالقاعة البيضوية لمركب محمد بوضياف بالعاصمة، إلى إتمام عملية تجديد هياكل الحركة بانتخاب المؤتمرين الذين بلغ عددهم 1400 مندوب أعضاء مجلس الشورى الوطني الجديد المتشكل من 249 عضوا، مع اختيار السيد أبو بكر قدودة رئيسا للمجلس في عملية الاقتراع السري التي اعتمدها المؤتمر في انتخاب القيادة الجديدة لمؤسسات وهياكل الحركة، والتي أفرزت أيضا انتخاب السيد قدور علي دواجي نائبا لرئيس مجلس الشورى الوطني، فيما تم انتخاب الدكتور نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية ل«حمس" بالمجلس الشعبي الوطني، ورئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس نائبا لرئيس الحركة مكلفا بالتخطيط والتنظيم والمتابعة والوزير السابق الهاشمي جعبوب نائبا للرئيس مكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع المجتمع المدني. وفصلت عملية الاقتراع السري في التنافس الشديد الذي دار في كواليس المؤتمر بين أنصار المترشحين عبد الرزاق مقري، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحركة وعبد الرحمان سعيدي الرئيس السابق لمجلس الشورى، بانتخاب الأول ب177 صوتا مقابل 65 صوتا حازها المترشح الثاني، الذي احتفظ رفقة الرئيس السابق للحركة أبوجرة سلطاني بعضويتهما في المجلس الشوري الوطني. وعقب انتخابه رئيسا جديدا ل«حمس"، أكد السيد عبد الرزاق مقري أنه سيعمل من أجل إحداث التجديد داخل الحركة، مع احترام مؤسساتها والالتزام بمبدأ الشورى، مشيرا إلى أن الغاية من التجديد الذي تسعى إليه الحركة هو النهوض بالبلاد. كما تعهد السيد مقري في أول كلمة يلقيها من موقعه الجديد كرئيس للحركة، بالعمل على جمع وحدة صف حركة مجتمع السلم وكذا الحركة الاسلامية في الجزائر، وأوضح بأن "حمس" التي كرست من خلال أشغال مؤتمرها الخامس مبدأ التداول السلمي على السلطة والتجدد في الرؤى والأفكار، ستعمل من أجل الوصول إلى قيادة المجتمع، بعد أن أدّت واجبها في التسعينيات لإعادة الاستقرار إلى ربوع الوطن، مضيفا في سياق متصل بأن "حمس" ستعود بدون شك إلى الحكومة بإرادة الشعب. ويفسر المحللون انتخاب عبد الرزاق مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم وتزكيته من قبل المؤتمرين، على أنه انتصار لرغبة قواعد الحركة في تكريس القطيعة مع خيار المشاركة في الحكومة الذي تبنته حركة المجتمع السلم كخيار إستراتيجي في عملها السياسي منذ عهد الراحل محفوظ نحناح وإلى غاية 20 ماي 2012، إقرار مجلس الشورى الوطني لخيار الانسحاب من الحكومة وتبني نهج المعارضة والممانعة الذي كان خليفة أبو جرة سلطاني من المدافعين عنه. فيما أفضى ذلك القرار إلى حدوث أزمة حادة بين قيادات الحركة انتهى إلى انشقاق وزير الأشغال العمومية، السيد عمار غول وأنصاره الذين أسسوا فيما بعد حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، بينما تحمل وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة غضب قيادات واستنكار قيادات الحركة ومناضليها لعدم التزامه بقرار الانسحاب من الحكومة، واختار البقاء بعيدا عن النشاط السياسي دون الابتعاد عن بيت "حمس" إلى أن تمت دعوته لحضور أشغال المؤتمر الخامس. وفضلا عن حسمه في مسألة رئاسة الحركة، فقد أدخل المؤتمر الخامس بعض التعديلات في القانون الأساسي والسياسة العامة للحركة بإقراره لبعض المحاور الجديدة التي شملت تعزيز صلاحيات مجلس الشورى الوطني وتحديد عهدة رئيس الحركة بعهدة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للانضباط تنتخب على المستوى الوطني وعلى المستوى الولائي. كما تمت المصادقة في القانون الأساسي للحركة، على تحديد حصص تواجد بعض الفئات والشرائح الاجتماعية داخل مجلس الشورى، على غرار فئة الشباب التي حددت لها كوطة ب5 بالمائة والمرأة ب40 بالمائة، فيما خصص لأفراد الجالية حصة 5 بالمائة وللكفاءات 10 بالمائة. وصادق المؤتمرون على تعديل جديد في لائحة السياسة العامة للحركة، يتضمن إدراج محور يتعلق بالتوجه السياسي العام لتحديد مفردات وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، مع حصر خيار الحركة في المشاركة في الحكومة طبقا للنتائج المحصل عليها في الاستحقاقات.
