علي هارون يكشف

بومدين و قايد أحمد وعلي منجلي لم يكونوا موافقين على وثيقة مشروع اتفاقية إيفيان
قال علي هارون العضو السابق في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، أن اتفاقيات إيفيان لم تكن مجحفة بالنسبة للجزائر، لاسيما بخصوص بقاء الفرنسيين بالقاعدة العسكرية مرسى الكبير إلى سنة 1967 والتجارب النووية بالصحراء. في هذا السياق أكد علي هارون في حديث ل وأج أن " مشروع الاتفاق تمت مناقشته والتصويت عليه في فيفري 1962 من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية. و قد كلف هذا المجلس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالتفاوض اعتمادا على وثيقة" تمت الموافقة عليها بالاجماع باستثناء أربعة من القيادة العسكرية وهم هواري بومدين و الرائد سليمان (قايد أحمد) وعلي منجلي و ناصر بويزم من الولاية الخامسة".
وإذ وصفت قيادة جيش التحرير الوطني بعض بنود اتفاقيات ايفيان بأنها تنم عن"نزعة استعمارية جديدة" فقد اعتبر علي هارون أن " الوضع الذي كانت عليه الجزائر في مارس 1962 " لم يكن يسمح بمواصلة الحرب بما أنه كان من المستحيل تمرير الأسلحة من الخارج بسبب خطي شارل و موريس.
من جهة أخرى صرح علي هارون أن هذه الاتفاقيات سمحت بانتزاع " استقلال البلد و تحقيق الوحدة الترابية للجزائر و وحدة الشعب الجزائري لأن فرنسا كانت ترغب في تكريس طبقية بين المواطنين".
و أضاف أن فرنسا اعترفت بملكية الجزائر لمرسى الكبير، كما أن هذه القاعدة لم تستغل بعد سنوات من رحيل الفرنسيين.وبخصوص الترخيص للتجارب النووية في الصحراء أشار علي هارون، إلى أن هذه التسوية بين الجزائر وفرنسا لم تكن متضمنة في اتفاقيات ايفيان بل في الاتفاقيات الخارجية.
وبخصوص شوقي مصطفاي الذي تفاوض مع متطرفي منظمة الجيش السري أوضح علي هارون أن بن بلة لم يكن الوحيد الذي تخلى عن مصطفاي بل حتى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قامت بذلك.
وتابع يقول"عندما وصل مصطفاي يوم 7 جوان 1962 إلى طرابلس فإن الأزمة كانت قد بدأت عشية ذلك أي يوم 6 جوان، مؤكدا أن مصطفاي قام بما كان يجب القيام به من خلال التفاوض مع منظمة الجيش السري و كان ذلك بموافقة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.