أعلنت أمس المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المهني عن فتح 130 منصب مالي لتدعيم مصالحها الإدارية ومؤسساتها العقابية عبر 40 ولاية. وأوضحت المديرية العامة لإدارة السجون التي نشرت إعلانات بالجرائد ان عدد المناصب المالية المفتوحة تقدر ب 130 منصب، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 23 منصبا للحاصلين على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها و74 منصب للتقنيين السامين في الإعلام الآلي او في الإعلام الآلي للتسيير.كما فتحت المديرية الفرعية للتكوين بذات المديرية مناصب مالية لتعزيز مصالحها الإدارية بمتصرفين على أساس المسابقة حيث فتحت 29 منصبا عبر 21 ولاية منها سكيكدة، بجاية، البليدة، البويرة، باتنة، بسكرة، عنابة، قسنطينة، خنشلة، المسيلة، وغيرها. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأولوية أعطيت للمتخرجين الجامعيين بشهادة ليسانس في العلوم الإدارية والقانونية والعلوم الاقتصادية والمالية والتجارية وعلوم التسيير إلى جانب المتخرجين من معاهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علم الاجتماع (التربوي) وعلم النفس ( تنظيم وعمل ) وكذا المتخرجين من معهد علوم الإعلام والاتصال وخريجي المعاهد الإسلامية في تخصص شريعة وقانون .كما تم لذات الغرض فتح 4 مناصب خاصة بمهندسي دولة في الإحصائيات لفائدة إدارة السجون.