ملاك أرض المويلحة يحتجون أمام الولاية للمطالبة بالتصدي لمافيا العقار قام أمس العشرات من المواطنين من ورثة القطعة الأرضية جلف البحري مدرق نارو بحي المويلحة الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني 60 بالتجمهر أمام مقر الولاية ،احتجاجا على عدم تدخل الجهات المعنية لوقف الاعتداءات اليومية ،التي تطال أرضهم من طرف مافيا العقار ،التي تقوم منذ سنوات ببيع مساحات من قطعتهم الأرضية ،التي تتربع على مساحة 47 هكتارا و28 آر وهناك من يقوم بحرثها في الآونة الأخيرة ليلا. المواطنون المعارضون، قالوا أنهم يقفون ضد أي تسوية للمواطنين ،الذين اعتدوا على املاكهم العقارية خلال السنوات الأخيرة في اطار المرسوم التنفيذي رقم 08/ 15 المؤرخ في 20/08/ 2008 المتعلقة بمطابقة البناء واتمام انجازها على اعتبار أن هؤلاء لا يملكون وثائق الملكية ولا رخص البناء الا أنهم مع مرور الأيام تمكنوا من الحصول على بعض المشاريع المتعلقة بالربط بالغاز والكهرباء بتواطؤ جهات من المصالح المختصة في وقت أنهم يقول ممثل المحتجين قاقي عامر أن الأرض التي أنجزوا عليها سكناتهم ملك لورثة مهدي زيان بن السعيد.وحسب ذات المتحدث فإن ملكيتهم لهذه الأرض التي صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة العليا سنة 2006 لا نقاش فيها بموجب عقد شراء مؤرخ في 1909/08/19 تحت رقم 136 والمحرر من طرف محكمة المسيلة والمسجل بمكتب التسجيل بولاية برج بوعريريج بتاريخ 1909/09/13 تحت رقم 84 حجم 574 وتمسى الجلف البحري مدرق نارو وهي تقع بطريق لقمان القديمة بحي المويلحة الفوضوي رقم 154 بإقليم بلدية المسيلة ،حيث شهرت القطعة المذكورة بعقد رسمي وقانوني مسجل بتاريخ 24 /1990/06 رقم 70 حجم 30 مسجل بالمديرية الولائية للحفظ العقاري بالولاية. ذات المتحدث أعاب على السلطات المحلية عدم تدخلها لمنع التعدي على ملكيتهم وهو ما يدفعهم إلى الدخول في مواجهات قد تكون وخيمة مع المعتدين والذين باتوا يشكلون مافيا حقيقية للتلاعب بالعقار والجميع على علم بذلك رغم النداءات والشكاوي المتكررة التي وجهوها لجميع السلطات، إلا أن لا حياة لمن تنادي حسب محدثنا. يذكر أن السلطات المحلية ممثلة في رئيسي الدائرة والبلدية ورئيس الأمن الولائي تحدثوا مع المحتجين وطالبوهم بضرورة التوجه إلى العدالة قصد استصدار تسخيرة قانونية ضد المشتكى ضدهم، فيما أكد رئيس الدائرة أن السلطات الادارية ليس لها الصلاحيات القانونية للتدخل في هذا الإشكال ،مشيرا إلى المحتجين بضرورة التقرب اليوم الاثنين من اللجنة الولائية للإصغاء التي بإمكانها اتخاذ قرارات حاسمة في قضيتهم.