محتجون يعتصمون أمام بلدية الحروش وآخرون يقطعون الطريق بصالح بوالشعور اعتصمت أمس مجموعة من المواطنين أمام مقر بلدية الحروش بولاية سكيكدة وذلك احتجاجا على ما سموه بالحقرة والبيروقراطية وتدهور الوضع المعيشي للسكان، فيما يخص مجالات شتى، مطالبين في ذات السياق برحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي فشل حسبهم في التكفل بانشغالات المواطنين وتحريك عجلة التنمية. المحتجون رفعوا جملة من المشاكل يأتي في مقدمتها السكوت على ظاهرة نهب العقار، التي انتشرت بشكل مفضوح على مستوى العديد من الأحياء السكنية والمفارز ، مذكرين على وجه الخصوص بالتحصيص رقم 7 الذي يتعرض إلى عملية نهب متواصلة بعدما قام أشخاص وشخصيات نافذة وأخرى مجهولة من خارج المدينة ومن داخلها بالاستحواذ على قطع أرضية وتشييد فيلات ومبان بطريقة غير قانونية،كما قامت البلدية حسبهم بمنح أراض للعديد من المرقين العقاريين الذي يمنحون الأولوية للاستفادة من السكن التساهمي للغرباء عن المدينة، في حين يتم اقصاء وتهميش طالبي السكن التساهمي من أبناء المنطقة، في وقت تشتكي فيه السلطات المحلية من انعدام الأوعية العقارية المخصصة للبناء. كما طرحوا قضية البناء الريفي وحرمان العشرات من العائلات من الاستفادة من هذا النوع من السكن، مطالبين في ذات السياق الإسراع في توزيع السكنات التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الواقعة بجانب الحديقة العمومية، التي ظلت مغلقة منذ سنوات طويلة. المحلات الخاصة بتجار سوق الخضر والفواكه في إطار القضاء على التجارة الفوضوية و انعدام النظافة وكذا التهيئة العمرانية كانت هي الأخرى من بين المشاكل المطروحة. رئيس البلدية وفي رده على الانشغالات المطروحة أوضح بأن قضية نهب العقار لا أساس لها من الصحة فكل القطع الأرضية يتم منحها بطريقة قانونية وأعطي مثالا على ذلك بالعديد من المشاريع التي كانت متوقفة منذ سنوات تم إعادة بعثها من جديد بمجيء المجلس الحالي، الذي تمكن من إيجاد جيوب عقارية لاحتضان هذه مشاريع خاصة400 مسكن تساهمي 140 مسكنا ترقويا وأزيد من 500 مسكن اجتماعي، مضيفا بأن مشكل العقار تم التكفل به بنسبة كبيرة بعدما تم تهيئة حوالي100 هكتار بمنطقة التوسع الجديدة بقرية "بئر أسطل" . وبشأن توزيع المحلات، أكد بأن أشخاصا قاموا باحتلال أماكن في السوق بعد احتراقه على أساس أنهم تجار قدامى ،مشيرا بأن هناك قائمة ضبطت العام الماضي وتم تحيينها عدة مرات من طرف الدائرة وبموجبها تم تحديد قائمة أولية للمستفيدين وستتكفل اللجنة المختصة على إعادة دراسة الطعون لضبط قائمة نهائية. أما قضية السكنات المغلقة الموجودة بقرب الحديقة فليست للبلدية أية سلطة للتصرف فيها على اعتبار أنها تابعة يقول "المير" للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وفيما يخص النظافة، فالبلدية سخرت كل الامكانيات المتوفرة وهناك فرق خاصة بالنظافة تم توزيعها على أحياء وشوارع المدينة، يبقى فقط المشكل في المفرغة العمومية بمنطقة "المشمش"، حيث يتم رمي النفايات هناك دون معالجة. من جهتها شهدت بلدية صالح بوالشعور حركة احتجاجية بإقدام عشرات المواطنين بقرية سحقي أحمد(ماطيرا) سابقا بقطع الطريق الوطني رقم 44 الذي يربط قسنطينةسكيكدة بوضع الحجارة والمتاريس وإضرام النار في العجلات المطاطية وذلك احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي للسكان. المحتجون تقدموا بلائحة من المطالب والانشغالات أبرزها السكن الريفي حيث خصصت البلدية حصة ضئيلة جدا بخمس استفادات فقط لسكان القرية، إلى جانب انعدام حاويات لجمع القمامة مما سبب انتشار الأوساخ والمزابل الفوضوية، علاوة على تدهور الطرقات وانعدام الإنارة العمومية التي حرمت السكان من الخروج ليلا بالإضافة إلى غاز المدينة. وقد تنقل رئيس البلدية رفقة رئيس فرقة الدرك الوطني إلى عين المكان وتمكنا من احتواء الاحتجاج حيث استمع المير إلى انشغالاتهم والتزم بالشروع في تسويتها حسب الأولوية.