المعارضة تحسم في قرار المشاركة في الرئاسيات نهاية جانفي الجاري تحسم الأحزاب المعارضة المشكلة لمجموعة ال14 أواخر جانفي الجاري، نهائيا في قرارها بشأن المشاركة في الرئاسيات المقبلة من عدمها، وقال القيادي في حركة النهضة محمد حديبي، بأن الاتصالات جارية في إطار التكتل الأخضر، ومع كافة الأحزاب المعارضة، لبحث إمكانية دعم مرشح أو مرشحين للرئاسيات أو اتخاذ قرار بمقاطعة الرئاسيات، مفندا وجود أي اتفاق بين قادة الأحزاب الإسلامية لتقديم مرشح عنها في حال فشل جهود توحيد صوت المعارضة. تعقد مجموعة الأحزاب المجتمعة في إطار مبادرة الدفاع عن السيادة، اجتماعا لها أواخر الشهر الجاري للحسم في القرار النهائي بشان المشاركة أو مقاطعة الرئاسيات، وتوقع القيادي في حركة النهضة، محمد حديبي، الفصل في الخيار على ضوء ما تخلص إليه اللجنة التقنية لمجموعة ال20 حزبا سياسيا، والتي تعكف على دراسة المسائل المطروحة قبل اتخاذ القرار النهائي بين قادة الأحزاب والشخصيات الوطنية التي قد تشارك في الاجتماع. وأكد حديبي، في تصريح «للنصر» بان المجموعة لم تجمد أنشطتها بسبب الخلافات حول القرار النهائي بشان الرئاسيات، وعدم الاتفاق على مرشح للمعارضة، وأضاف بان المجموعة تعمل «بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف» بعيدا عن أعين الإعلام، موضحا بان الملف سيطرح خلال اللقاء المقبل الذي يضم قادة أحزاب التحالف الأخضر الذي يضم إلى جانب حركة النهضة كل من حركة حمس والإصلاح، نافيا أن تكون لدى الأحزاب الإسلامية رغبة في حصر التوافق داخل التيار فقط، وقال بان ملف الرئاسيات يتجاوز الإسلاميين، ويخص كل الأحزاب والشخصيات الراغبة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية. وقال حديبي، بان الاجتماع سيدرس عدة خيارات مطروحة على الطاولة، ومنها التعامل مع الوضع ودخول المعترك الرئاسي رغم الشكوك التي تساور أحزاب المجموعة بشان نزاهة العملية الانتخابية وحسم العملية مسبقا، إضافة إلى خيار دعم مرشح أو اثنين من الأسماء المتداولة حاليا والتي ستعلن ترشحها للرئاسيات، أما الخيار الأخير سيكون إعلان الأحزاب المعنية مقاطعة الانتخابات. ونفى حديبي وجود أي اتفاق بمقاطعة الرئاسيات، وقال بان القرار متروك للحسم خلال اجتماع رؤساء الأحزاب، مؤكدا في الوقت ذاته، كما نفى وجود أي قرار لأحزاب المعارضة لدعم مرشح باسم المعارضة، مؤكدا بان هذا «الأمر سيترك للنقاش»، بين قادة الأحزاب السياسية داخل المجموعة، واعتبر في الوقت ذاته بان المؤشرات الحالية لا تشجع على خوض المعترك الرئاسي، خاصة بعد رفض الحكومة صراحة، الاستجابة للمطلب الذي تقدمت به الأحزاب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة لا تخضع لوصاية الإدارة لتحضر الانتخابات والإشراف عليها، وأضاف حديبي، بان رفض الحكومة لهذا المطلب يعد «إشارة سلبية للطبقة السياسية» وتجعل من الرئاسيات عديمة الجدوى. وكانت الأحزاب المعارضة قد طالبت في اجتماعها الأخير، بتشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية. وأوضحت في بيان لها موقع من طرف 19 حزبا أنها «تطلب من الجهات المعنية تشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية في كل مراحلها القانونية». وهو مطلب رفضته الحكومة ضمنيا، بعد إعلان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس الماضي، الانطلاق في تحضير الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، مؤكدا بان القضاء سيتولى متابعة العملية الانتخابية عبر كامل مراحلها. وقال بأن وزارة العدل شرعت في تحضير كل الإجراءات الخاصة بتسخير القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة وفق ما ينص عليه القانون.