النيابة تحقق في اعتدائين ضد ممثلي بلعيد ونزع لوحات الإشهار الانتخابي في البويرة أكد عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، محمد صديقي، بان انحياز الإدارة لصالح مترشح بعينه "يتم بشكل علني ومفضوح"، وقال بان اللجنة لديها أكثر من دليل على عدم التزام المسؤولين في الإدارات المحلية "مبدأ الحياد"، مؤكدا بان اللجنة تلقت على المستوى المركزي أكثر من 20 إخطارا، بينما تلقت الفروع المحلية شكاوى بالمئات اغلبها ضد القائمين بإدارة حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة قررت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، إخطار النيابة العامة للتحقيق في قضية الاعتداء على المداومة الإنتخابية للمترشح بلعيد عبد العزيز من طرف أشخاص مجهولين قاموا بقطع الملصقات ومحاولة كسر الباب الرئيسي للمقر بولاية البليدة، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها ممثلو المترشح للاعتداء بعد الحادثة التي وقعت بولاية الجلفة يوم 24 مارس الجاري، والتي أحيلت بدورها على القضاء. كما قامت اللجنة بإخطار النيابة للتحقيق في قضية نزع وكذا قيام مجهولين بالنزع الكلي للوحات إلصاق الصور للمترشحين للإنتخابات الرئاسية في كل من منطقة الماجن، و قرية معتوقة و قرية مرقب بإقليم بلدية عين الترك ولاية البويرة. وقد تلقت اللجنة رسميا 24 إخطارا من اللجان الفرعية إلى غاية يوم الجمعة، وردت على 21 إخطارا تتعلق في مجملها بالإلصاق العشوائي لصور المترشحين، والدعاية الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها. من جانبه أكد عضو اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد صديقي للنصر بان اللجنة الوطنية استقبلت على المستوى المركزي أزيد من 20 إخطارا، وقال بان اللجان الفرعية البلدية تلقت مئات الشكاوى بسبب الخروقات المنسوبة للمثلي المترشحين منذ بداية الحملة الانتخابية، وقال بان اغلب هذه الشكاوى تتعلق بالإشهار العشوائي ومنسوبة لممثلي المترشح عبد العزيز بوتفليقة. وقال صديقي، بان التجاوزات المسجلة منذ بداية الحملة "موثقة بالأدلة" ومنها انحياز الإدارة لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة، ويعتبر صديقي "بان خروج الوزراء لتنشيط الحملة الانتخابية بدل أداء المهام الوزارية المسندة لهم يتناقض مع القانون"، مضيفا بان بعض الولاة "يقومون بممارسات تؤكد انحيازهم لصالح مترشح معين وذكر الواقعة التي تعرض لها رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين الذي ألغى تجمعا انتخابيا في سوق أهراس بسبب رفض الوالي نزع صورة الرئيس بوتفليقة من القاعة المخصصة للتجمع" وتحدث رياعين عن ضغوطات تمارس من قبل الإدارة على أنصاره لمنعهم من حضور تجمعاته. من جهتها وصفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحملة الانتخابية الرئاسية بالفاترة والباردة، حيث لم يلمس ممثلو الأحزاب والمترشحين استجابة لدى المواطن منذ بدء الحملة، بعد أن بقيت جميع المداومات على مستوى البلديات مغلقة وأماكن الملصقات الإشهارية فارغة، وأحصت اللجنة في بيان أصدرته أمس، تجاوزات بالجملة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، منها عدم احترام مسؤولي الإذاعة والتلفزيون أخلاقيات المهنة ومعاملة كل المترشحين بنفس الأسلوب لضمان تغطية إعلامية عادلة كما ينص عليه القانون. وتحدثت الرابطة عن الفراغ في قانون السمعي البصري على اعتبار أن القانون لا يسمح بالترويج إلا عن طريق القنوات العمومية، وبروز قنوات للدعاية الانتخابية لمرشحين للرئاسيات، كما تحدثت الرابطة عن استخدام اللّغة الأجنبية "الفرنسية" من قِبل بعض المترشّحين على خلاف ما هو منصوص عليه في الدستور.