إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في قضية الغش الجماعي في امتحان البكالوريا أفادت أمس ،مصادر مسؤولة أن وزارة التربية الوطنية أوفدت لجنة وزارية إلى ولاية الطارف، لتقصي الحقائق في قضية الإقصاء الجماعي لحوالي 200 تلميذ وتلميذة من النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2014 ، مع حرمانهم من المشاركة في امتحانات هذه الشهادة لمدة 5سنوات . و هذا بعد أن وجهت لهم تهمة الغش الجماعي، وجلهم من الذين اجتازوا الامتحان بمركز ثانوية 19ماي 56 بالقالة، حيث تم إقصاء 3أقسام بمجموع 160تلميذا من النجاح، وهو ما أثار موجة احتجاجات عارمة وسط التلاميذ المقصيين وذويهم ،خاصة بعد أن طالت هذه العقوبة "الجماعية" النجباء ممن تحصلوا على معدلات تفوق 17 خلال الثلاثي الثالث. وذكرت مصادرنا، بأن قرار الوصاية بإيفاد لجنة تحقيق وزارية ، جاء عقب استقبال الوزيرة أمس لممثلين عن التلاميذ المقصيين وأوليائهم رفقة جمعيات الأولياء، الذين نقلوا احتجاجهم إلى العاصمة بالتجمهر أمام مبنى الوزارة لإيصال صوتهم للجهات المعنية بخصوص هذه القضية التي وصفوها بالمؤامرة المدبرة . وأشارت مصادرنا بأن الوزيرة وعدت الراسبين وذويهم خلال هذا اللقاء بالنظر في قضيتهم وتحديد المسؤوليات . في وقت نفي فيه الأولياء تهمة الغش الجماعي الموجه لأبنائهم بدليل أنه لم يتم ضبطهم ،متلبسين ولم يتم طردهم من مواصلة إجراء الامتحانات ، حسب قولهم ،محملين مديرية التربية والحراس ورؤساء المراكز كامل المسؤولية في هذه القضية. في حين جددت مديرة التربية موقفها بخصوص هذه القضية، و التي قالت أنها لا تعنيها وأن الأمر يعود إلى الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات على خلفية تقارير رفعها الحراس ورؤساء المراكز بعد تسجيل حالات غش جماعي خاصة بثانوية 19ماي 56 بالقالة ، مشيرة بأنه تم تجنب طرد عشرات المقصيين في وقته بعد استشارة الوصاية ،وهذا خوفا على أمن المؤسسة التي يمتحن فيها المترشحون وتجنب وقوع الفوضى والإحتجاجات في أوساط المقصيين . هذا و يواصل التلاميذ المقصيين إحتجاجهم أمام مقري مديرية التربية والولاية ،مطالبين الجهات المعنية العدول عن قرارها مع تهديدهم بتصعيد الموقف والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إلى غاية حل مشكلتهم .