الجزائر تبذل جهودا كبيرة لإقرار السلم و الحوار بين شعوب دول الجوار أبرز المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لمساندة برنامج رئيس الجمهورية محمد قادة أمس، جهود الجزائر الدبلوماسية بالدول العربية و دول الجوار التي تشهد صراعات و حروبا و أحداثا وصفها بالمأساوية، و هي الجهود التي ترمي إلى تحقيق السلم بالاعتماد على الحوار البناء، داعيا إلى الاقتداء بالتجربة الجزائرية للخروج من مأزق الارهاب و الاقتتال، مشيرا إلى ما تم تحقيقه من هدوء و استتباب للأمن بعد قانوني الوئام و المصالحة الوطنية بعد سنوات من الإرهاب و الدمار. و عاد محمد قادة في كلمة ألقاها بدار الثقافة محمد بوضياف بولاية برج بوعريريج، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لقانوني الوئام و المصالحة الوطنية و كذا اليوم العالمي للسلم، إلى التجربة الجزائرية و ما شهدته خلال سنوات العشرية الحمراء من إرهاب و تقتيل للأبرياء و دمار انتهى بإقرار رئيس الجمهورية لقانوني الوئام المدني و المصالحة الوطنية، ما أعاد الاستقرار لربوع الوطن، مشيرا إلى مواجهة مزيد من التحديات جراء التهديدات المحتملة و تداعيات الأزمات الأمنية بدول الجوار على البلد، مثمنا دور و جهود الجزائر في العمل على استرجاع السلم و الهدوء في مالي و دول الجوار لاسيما بتونس و ليبيا، كما ناشد شعوب هذه البلدان إلى تجنب الفتنة و توحيد الصفوف للوصول إلى حل سياسي من شأنه تهدئة الأمور و الاعتماد على الحوار البناء و التقدم بخطى ثابتة لمحاربة الإرهاب. من جانب آخر، دعا المنسق الوطني لمساندة برنامج الرئيس، الشعب الجزائري إلى التجند لإنجاح برامج التنمية و الاصلاحات القطاعية و المؤسساتية بما فيها التعديلات التوافقية للدستور التي سترسم بحسبه معالم دولة الحكم الراشد و الديمقراطية الآمنة. و أشار عدد من الباحثين و الأساتذة في تدخلاتهم ، إلى الشجاعة السياسية و الأخلاقية التي تحلى بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عندما أعطى صبغة قانونية للمصالحة و الوئام المدني، ما جنب الجزائر مزيدا من العنف و الدمار و الضغوطات الدولية، كما تطرقوا إلى مزايا قانوني الوئام المدني و المصالحة الوطنية، التي سمحت بنزول 15 ألف إرهابي من الجبال و 2400 إرهابي في ظرف 06 أشهر بعد اقرار قانون المصالحة الوطنية، فضلا عن معالجة ترسبات الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر، و التي كان من أبرزها بحسب أحد المتدخلين ملفات المفقودين و تعويض عائلاتهم، بالإضافة لما تم تحقيقه من مشاريع انمائية في إطار برامج الانعاش الاقتصادي، و كذا عودة الاستقرار و الأمن و عودة البلاد القوية إلى الساحة الدولية .