تنظر هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي غدا الاثنين في قضية تتعلق بالإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيع القيام بها وإعادة طبع ونشر وثائق وتسجيلات تخص أعمالا إرهابية، والمتهم فيها 11 شخصا من أعمار متفاوتة تتراوح بين 23 و33 سنة ينحدرون كلهم من بلديات المحمل والحامة وقايس بإقليم ولاية خنشلة. حيثيات القضية بحسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى الأسبوع الأخير من شهر أفريل من السنة الجارية 2010 ، عندما وردت مصالح المركز العسكري الجهوي للبحث والتحري معلومات تفيد بوجود خلية تتكوّن من عدة أشخاص على مستوى مدينة قايس، والذين يقومون بتوزيع مناشير تحريضية ذات صلة ببقايا الجماعات الإرهابية المسلحة داخل وخارج التراب الوطني، وأن الغرض منها فتح باب التجنيد للالتحاق بالتنظيم الإرهابي المسلح بالجزائر، حيث توصلت تحريات مصالح الأمن المختصة إلى أن أعضاء الخلية يتبنون الفكر الجهادي التكفيري إذ يعملون على استنساخ المناشير من شبكة الانترنت وتوزيعها على فئات معينة بالمدينة باستعمال الأقراص المضغوطة والمناشير الكتابية وهي الجماعة التي تتكون من (ح-ن) و(أ-ع) و(ع-ح) و(م-ط) و(ق-ح) و(ع-ع-م) و(ب-ه) و(أ-ع -ا) و(ع-ع) و(ع-ع-د) و(ح-ن)، الذين تم توقيفهم لمباشرة التحقيق معهم حيث بيّنت التحريات الأولية معهم أنهم اقتسموا المهام بينهم، إذ يتكفل البعض بتحميل الأفلام والصور والمناشير من شبكة الانترنيت وتوزيعها، والبعض الآخر ينسق مع بقايا الجماعات المسلحة، وقد تم حجز عدد معتبر من المناشير فضلا عن قرص مضغوط به أفلام وخطب تدعو وتحرّض على الجهاد. كما اتضح من خلال التحقيق الأولي أن الاتصالات كانت موجودة بين الأفراد الموقوفين وبقايا الجماعات الإرهابية في كل من سطيف وجيجل والمسيلة، كما بينّت التحقيقات أن عددا من المتهمين في قضية الحال قاموا بجمع مبلغ 15 ألف دينار واشتروا به طابعة خصصوها لطبع المناشير التحريضية، وقد أنكر المتهمون خلال مجريات التحقيق القضائي الجرم المنسوب إليهم غير أن عملية حجز المعدات الالكترونية والأقراص المضغوطة ومعها المناشير التحريضية دفع الجهات القضائية للأمر بإيداعهم رهن الحبس إلى غاية المحاكمة، مع وضع (ع-ع- م) تحت الرقابة القضائية.
