من المقرر أن تفتتح محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي دورتها العادية الثانية للفصل في 85 قضية متورط فيها 195 شخصا بينهم 14 في حالة فرار وحسب جدول القضايا الممتد من بداية شهر نوفمبر إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2010 فإن قضايا القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل ومحاولة القتل والضرب المفضي للوفاة دون قصد إحداثها قد فرضت نفسها بقوة إذ سجلت بشأنها 16 قضية تورط فيها 19 شخصا من مختلف الأعمار من بينها واحدة تتعلق بجناية قتل أحد الوصول. أما بخصوص القضايا الماسة بالاقتصاد الوطني كتزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني وتزوير أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية وكذا التهرب الضريبي واختلاس وتبديد أموال خاصة فقد بلغت 15 قضية تورط فيها 25 شخصا من ضمنهم متهمون في حالة فرار في حين سجلت قضيتان تتعلقان بجناية المتاجرة بالذخيرة الحربية متابع بها 3 أشخاص. أما القضايا المتعلقة بالإرهاب فقد سجلت واحدة متابع بها 11 شخصا وجهت لهم تهم الإشادة بالأعمال الإرهابية وطبع وإعادة طبع ونشر وثائق وتسجيلات. كما ستكون قضايا الاعتداء على الأشخاص والممتلكات حاضرة هي الأخرى كتكوين جمعيات أشرار والسرقة والاختطاف وقضايا ماسة بالأداب العامة. وعن القضايا المؤجلة من الدورات الفارطة من المقرر أن تفصل هيئة محكمة الجنايات في قضية متورط فيها 30 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 23 و52 سنة تتراوح أعمارهم ما بين 23 و52 سنة وجهت لهم تهم ثقيلة تتمثل في وضع النار عمدا في مخازن وورشات ومركبات ونهب وإتلاف ممتلكات منقولة بطريق القوة والحرق والتحريض على التجمهر المسلح والإخلال بالنظام العام والسب والشتم والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامها وهي القضية التي عاشها دوار أولاد زايد بعين مليلة أين رفض السكان مباشرة عمل 4 محاجر بالمنطقة بسبب ارتفاع مفعول التفجيرات ودويها والتي خلفت خسائر في المحاصيل الزراعية وأدت إلى تصدع سكنات المواطنين أنذاك. أحمد زهار
