يظل أفق الحل السياسي في الازمة المصرية معلقا في ظل اصرار الحركات الشبابية الاحتجاجية وقوى من المعارضة من جهة وأركان الحكم من جهة أخرى على التمسك بمواقفهما . واصبح "الرحيل" والانتقال السلمي للسلطة في الوقت الحالي دون الانتظار لعدة أشهر المطلب الاول لنشطاء "تحالف شباب الثورة" وبعض القوى المعارضة الذين نجحوا في زيادة الحشد في ميدان التحرير رغم اعلان الرئيس مبارك أنه " لايطيق البقاء في السلطة وأنه يخشى اندلاع الفوضى عقب رحيله" واعتبروا ان مبارك "هو السبب الرئيسي في هذه الفوضى". ويعول نشطاء الحركات الاحتجاجية على مواصلة الاحتجاج السلمي في الميدان الذي يشكل حسبهم ضغطا على مبارك ويجبره على الرحيل وسط تراجع الدعم الدولي له . وقد وصف منسق حركة" 6 افريل" احمد ماهر تصريحات مبارك ب"الوعود الكلامية دون أي ضمانات لتحقيقيها " مؤكدا أن كل تصريحات اركان الحكم "مجرد تسكينات للتهدئة وفور تمكنهم من السلطة سيصبحون أكثر شراسة". وطالب "ائتلاف شباب الثورة" في بيان له بالاعلان فورا عن الغاء حالة الطوارئ وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل حكومة وحدة وطنية ترعاها القوات المسلحة تتولى الانتقال السلمي للسلطة. ويؤكد محمد البرادعي أقوى رموز المعارضة الذي قدم خارطة طريق لمطالب التغيير والانتقال الى الديمقرطية انه اذا رحل مبارك الان فسيكون رحيلا" أمنا وبكرامة" محذرا في الوقت ذاته من احتمال حدوث عنف في حالة عدم استجابة الرئيس في ظل مطالبة الجميع في الداخل والخارج بانتقال فوري للسطلة. ويقترح البرادعي تشكيل مجلس رئاسي لا ينتمي اعضاؤه بالضرورة لتيارات سياسية على أن يمثل فيه أحد الشخصيات من الجيش لضمان حماية الانتقال للديمقراطية ويقوم بإدارة البلد لفترة انتقالية مدتها سنة يتم خلالها الاستعداد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويتم وضع الدستور مؤقت خلال هذه السنة وتلغى القيود على تأسيس الاحزاب وعلى حرية الصحافة. ونفس الموقف اتخذته جماعة الاخوان المسلمين التي أكدت على لسان مرشدها العام محمد بديع انها مستعدة للحوار مع نائب الرئيس اللواء عمر سليمان لكن بعد رحيل الرئيس حسني مبارك. وقال بديع ان الجماعة تشترط ان يكون الحوار "في مناخ طبيعي و لا يحمل لغة التهديد والوعيد بغية التوافق حول طريقة الخروج من الازمة العنيفة" . واقترحت الجماعة ان يصدر الرئيس قرارا بحل البرلمان ويترك موقع الرئاسة فورا دون اي ضغوط متعهدة عدم ترشح ممثل لهم للرئاسة. ويرى بعض المحللين ان عقد الثقة بين الطرفين قد انفرط حيث صحيح كما قال الكاتب الصحفي محمد امين ان هناك اجراءات لم يكن يحلم بها المصريون منها تعيين نائب للرئيس واقالة الحكومة والدعوة لتغيير الدستور وبدء في محاسبة بعض رموز النظام السابق فضلا عن فتح باب الحوار مع المعارضة والقوى السياسية غير ان ذلك لم يعد يكفي بالنسبة للمحتجين لان" المخاوف قائمة وابح الرئيس هو المطلوب رقم واحد". وفي هذه الاثناء تترقب مصر ما تتمخض عنه المشاورات "الساخنة" التي ستجري يوم السبت بين ما يسمى ب "لجنة الحكماء" التي شكلها عدد من مفكري وشخصيات عامة لنزع فتيل الازمة ونائب الرئيس المصري عمر سليمان . وقد اعلن اعضاء في اللجنة التي دعت الجيش لضمان "انتقال آمن الى الديمقراطية" انهم تلقوا اشارات ايجابية من نائب الرئيس لمناقشة تفاصيل تصورهم بحل يرضي جميع الاطراف. كما طالبت مجموعة من المثقفين والمفكرين الرئيس مبارك بالتنحي عن منصبه فورا وتفويض نائبه عمر سليمان بإدارة شؤون البلاد وإسناد جميع الاختصاصات الدستورية القابلة بالتفويض إليه. وطالب هؤلاء المثقفين والمفكرين في بيان لهم تحت "عنوان "نداء العقل" من الرئيس أن يقوم بوقف تطبيق قانون الطوارئ وحل مجلسي الشعب والشورى من الآن . غير ان اركان الحكم في مصر يبدو انها لم تتفاعل مع هذه المطالب كما يرى المتتبعون حيث أن أول رد جاء من رئيس الوزراء المصري الجديد احمد شفيق الذي أكد ان بقاء الرئيس حسني مبارك "صمام أمان" للبلد في الفترة المقبل مستبعدا تفويض نائبه عمر سليمان بصلاحياته للقيام بمهام الرئيس. وقال ان بقاء مبارك رئيسا مصدر أمان للبلد في الفترة المقبلة "ولن يكون ضمانا لأحد بالتالي دوره حيادي تماما" مشيرا الى ان "خمسة أشهر لن تحدث فرقا". وتتفق بعض احزاب المعارضة وهذا الاتجاه حيث اكد حزب الوفد احد اقطاب جبهة ائتلاف الاحزاب المعارضة الرئيسية قبوله لدعوة الحوار مع عمر سليمان على اساس بقاء الرئيس المصري حتى نهاية مدة رئاسيته . واعتبر رئيس الحزب بدوي ان هذا الطرح هو الضمان الوحيد لتجنب الفوضى او قفز اي تيار على حركة الشباب . وامام سيناريو الحل بين التنحي او التفويض يطرح العديد من المتتبعين استفهامات عن دور الجيش في هذه المعادلة والذي سيكون دون شك حاسما في انهاء الازمة سواء نهاية دموية او سياسية . ويشكل الجيش الذي يتلقى مساعدة سنوية بمليار و300 مليون دولار من الولاياتالمتحدةالامريكية العمود الفقري "الوفي" للنظام ويحظى ايضا باحترام الشعب لعدم تدخله في الاضطرابات الشعبية . وكان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي اول مسؤول رسمي يتوجه الى المتظاهرين المطالبين بتنحية الرئيس المصري بميدان التحرير "لتفقد الاوضاع".