أعلن المدير العام للمراقبة الاستراتيجية و الدراسات و الاستشراف لدى وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد باشا يوم الثلاثاء بالجزائر أنه سيتم تنظيم "جلسات عامة" حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم. و أوضح محمد باشا أنه "سيتم تنظيم جلسات عامة حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم بمناسبة اختتام سلسلة من اللقاءات المحلية المزمع إجرائها في مختلف مناطق البلاد من أجل تحسيس المؤسسات بأهمية انتهاج هذه الطريقة التي يبقى استعمالها محتشما في الجزائر". و أضاف أن هذا اللقاء الوطني سيشكل فرصة لتقييم نتائج مختلف النشاطات التي قامت بها الوزارة لتعميم الذكاء الاقتصادي تجاه المؤسسات الوطنية التابعة للقطاعين العام و الخاص. من جهة أخرى أشار باشا إلى أن "دليل التكوين في الذكاء الاقتصادي في الجزائر" هو منتوج جزائري بنسبة 100 بالمائة تطلب سنة من العمل و التشاور بين الوزارة و مختلف الأطراف المعنية. و شاركت 15 مؤسسة عمومية و 9 خاصة في إعداد هذا الدليل الذي يعد بمثابة "برنامج توجيهي لمقاييس التكوين الذي سيضمنها للإطارات التي ستتخصص في الذكاء الاقتصادي و الإستراتيجي". كما تهدف هذه الوثيقة إلى مساعدة المؤسسات المختصة في إعداد برامج تكوينية تستجيب إلى متطلبات و احتياجات المؤسسات الجزائرية في مجال تسيير المعلومة. كما يطمح المشروع الذي يمكن استنساخه مباشرة من موقع الانترنيت للوزارة إلى المشاركة في تحديد الممارسات الجيدة في مجال التكوين في الذكاء الاقتصادي و الإستراتيجي. و يعتبر الخبراء الذين اجتمعوا بمناسبة تقديم دليل التكوين حول هذه الطريقة لتسيير المعطيات أن الذكاء الاقتصادي يتمثل في البحث عن المعلومة ذات الطابع الاقتصادي و معالجتها و استعمالها في الوقت المناسب عند اتخاذ القرار المؤسساتي.