قررت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية يوم الأحد تنظيم مسيرة سلمية جديدة يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة. وقرر أعضاء التنسيقية بعد تشاورهم تنظيم مسيرة ثانية للمطالبة خاصة ب"التغيير و الديمقراطية و رفع حالة الطواريء و العمل و العدالة الاجتماعية و كذا بفتح المجالين السياسي و الإعلامي" وذلك بعد أن سجلوا منع المسيرة غير المرخصة التي كانت مقررة يوم السبت الماضي من قبل مصالح الأمن . كما قرر أعضاء التنسيقية المجتمعون بدار النقابات "مواصلة النضال السلمي" إلى غاية "تحقيق مطالبهم" واصفين المسيرة غير المرخصة التي منعت ب "الناجحة في شقيها السياسي و الإعلامي". للإشارة، فإن التنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية تضم كل من التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين و اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين و لجنة الجزائر السلمية بالإضافة إلى مواطنين.