أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء أن الدولة تدرس امكانية إعادة نشر وادماج عناصر الحرس البلدي في وظائف تتماشى وكفاءة كل واحد منهم. وقال ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية لسنة 2011 لمجلس الأمة "من واجبنا إعادة الاعتبار لهذا السلك من حماة الدولة والأمة" مضيفا "نحن بحاجة بعد عودة الأمن بالنسبة لأغلبية أنحاء الوطن إلى إعادة نشر هذا السلك في وظائف أخرى تتناسب وقدرات وكفاءة كل شخص". كما نوه ولد قابلية في هذا الصدد ب"العمل الكبير" الذي قامت به هذه الفئة من أجل حماية الجزائر من خلال مكافحة الارهاب. وأشار ولد قابلية من جهة أخرى إلى أن "التكفل بهذا السلك تم في البداية بطريقة متسرعة نوعا ما" مضيفا انه "تم الاستماع اليهم (الحرس البلدي) وتسجيل انشغالاتهم وسيتم ايجاد الحلول حول مستقبل هذه الفئة بالتشاور مع المعنيين انفسهم". وتابع وزير الداخلية في ذات الصدد ان هذه الحلول "ينبغي ان تكون في مستوى الجهود والتضحيات التي قدمتها عناصر الحرس البلدي من اجل الجزائر وكذلك في مستوى ما يمكن أن تقدمه من خدمة لوطنها". وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أنه اجتمع اليوم الأربعاء لقرابة الساعتين مع ممثلي هذا السلك ينتمون إلى 20 ولاية. وبخصوص القانون الاساسي لعمال المجالس الشعبية البلدية أكد الوزير أنه "جاهز ولم يتبق الا النظام التعويضي".