أكد أول أمس وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، دحو ولد قابلية أنه سيتم دمج ثلثي أعوان الحرس البلدي ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي. و أوضح ولد قابلية ، على هامش حفل تخرج الدفعة ال12 لعونات نظام الأمن العمومي بمدرسة الشرطة بعين بنيان أن "وزارة الدفاع قررت الاحتفاظ بحوالي ثلثي أعوان الحرس البلدي فقط. و قد اتخذ هذا القرار، على أساس كفاءات بعض الأعوان لمواصلة مهامهم بين صفوف الجيش الوطني الشعبي. و أضاف الوزير، أن الجيش الوطني الشعبي ، استعمل جميع أعوان سلك الحرس البلدي "في كل العمليات الأمنية التي شنها على كامل التراب الوطني في إطار إعادة نشر هذا السلك. جزء من الثلث المتبقي سيتقاعدون وآخرون سيقضون عطلة مرضية والبقية يدمجون في الشرطة البلدية و بخصوص الثلث المتبقي ، أشار الوزير ، إلى أن جزء من الأعوان قد مسهم التقاعد و جزء أخر سيقضون عطلة مرضية طويلة الأمد و الأعوان الآخرون سيدمجون في صفوف الشرطة البلدية و أوضح ، ولد قابلية ، أن "المجموعة الأولى متكونة من 3300 حارس بلدي سيليها حوالي عشرة آلاف عون آخر بعد تكوينهم" ، مشيرا ، إلى أنه سيتم تكليف البعض الآخر بمهام حضروا لها مثل الحراسة و ضمان الأمن على مستوى بعض الأسلاك التي طالبت بذلك مثل حراس الغابات و مؤسسات الحراسة. مسألة إعادة السلاح إلى المواطنين تمت دراسته و قد يكون الرد عليه ايجابيا و أكد الوزير ، في رده على سؤال حول مسألة إعادة السلاح إلى المواطنين الذين طالبوا بذلك للمشاركة في مكافحة الإرهاب أنه "خيار محتمل تمت دراسته و قد يكون الرد عليه ايجابيا، إذ قال في هذا الصدد « ... أنه سيتم دراسة هذا القرار على أساس الوضعية الأمنية" ، مشيرا إلى وجود بعض المناطق "لا زال الإرهاب موجودا بها. كما قال ولد قابلية ، أن هذه الأسلحة سحبت في إطار الإعلان عن حالة الطوارئ في التسعينات ، مضيفا ، أن هذا القرار "لم يتخذ لمعاقبة المواطنين بل لكي لا تستعمل هذه الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية.
