تم إنشاء رسميا الشركة الوطنية للقرض بالإيجار فرع البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية بموجب دراسة موثقة. وحدد الرأسمال الاجتماعي لهذه الشركة حسب هذه الدراسة ب 3,5 مليار دج حيث يقسم على 350 ألف سهما بقيمة 10 آلاف دج موزعا بالتساوي بين البنكين، ويأتي إنشاء هذه الشركة الأولى من نوعها بين بنكين عموميين تطبيقا للأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي 2009 و تهدف إلى تعزيز وتنويع الوسائل المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم حاليا في الجزائر سبع مؤسسات مصرفية ومالية خاصة خدماتها للإيجار وستقوم الشركة الوطنية للإيجار المالي بعملها في مجال الإيجار العقاري والتجهيزات والعتاد والأدوات اللازمة لنشاط المتعاملين الاقتصاديين وكذا المتعلقة بالإيجار العقاري مثل البنايات أو تلك التي تبنى للأغراض المهنية للمتعاملين الاقتصاديين. كما ستقوم هذه الشركة بعمليات القرض بالإيجار المتعلقة بالتجارة وورشات الحرف، حيث تم في هذا الشأن تعيين رئيس مجلس إدارتها ومسيريها وبموجب هذا العقد الموثق يرخص للشركة الوطنية للإيجار المالي المشاركة بجميع صيغها في مساهمات كل الشركات أو المؤسسات في الجزائر التي تهدف إلى تطوير أعمالها. ويعد الإيجار تركيبة مالية تقوم بكراء التجهيزات لمؤسسة ما مقابل دفع دوري لمدة معينة ليصبح الأجير بعد انقضائها صاحبا مالكا وفق عملية تنازل تقوم بها شركة الإيجار مقابل تسديده لما تبقى من مبلغ التجهيزات.