تم إنشاء رسميا الشركة الوطنية للقرض بالايجار فرع البنك الوطني الجزائري و بنك التنمية المحلية بموجب دراسة موثقة نشرت يوم الثلاثاء. و حدد الرأسمال الاجتماعي لهذه الشركة حسب هذه الدراسة ب 5ر3 مليار دينار حيث يقسم على 350000 سهما بقيمة 10000 دينار موزعا بالتساوي بين البنكين. و يأتي انشاء هذه الشركة الأولى من نوعها بين بنكين عموميين تطبيقا للأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي 2009 و تهدف إلى تعزيز و تنويع الوسائل المالية للمؤسات الصغيرة و المتوسطة. و تقدم حاليا في الجزائر سبع مؤسسات مصرفية و مالية خاصة خدماتها للايجار. و ستقوم الشركة الوطنية للايجار المالي بعملها في مجال الايجار العقاري و التجهيزات و العتاد و الادوات اللازمة لنشاط المتعاملين الاقتصاديين و كذا المتعلقة بالايجار العقاري مثل البنايات أو تلك التي تبنى للأغراض المهنية للمتعاملين الاقتصاديين. كما ستقوم هذه الشركة بعمليات القرض بالايجار المتعلقة بالتجارة و ورشات الحرف حيث تم في هذا الشأن تعيين رئيس مجلس ادارتها و مسيريها. و بموجب هذا العقد الموثق يرخص للشركة الوطنية للايجار المالي المشاركة بجميع صيغها في مساهمات كل الشركات أو المؤسسات في الجزائر التي تهدف إلى تطوير أعمالها. و يعد الايجار تركيبة مالية تقوم بكراء التجهيزات لمؤسسة ما مقابل دفع دوري لمدة معينة ليصبح الأجير بعد انقضائها صاحبا مالكا وفق عملية تنازل تقوم بها شركة الايجار مقابل تسديده لما تبقى من مبلغ التجهيزات.
