أكد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، يوم السبت بالوادي، أن مشروع قانون البلدية يأتي استجابة لبعض التحديات والرهانات. وأوضح السيد شرفي خلال تنشيطه لتجمع لمناضلي تشكيلته السياسية أن هذا اللقاء يأتي عشية حدث مهم والمتمثل في عرض مشروع قانون البلدية على نواب المجلس الشعبي الوطني معتبرا أن مشروع قانون البلدية "كان محل اهتمام كبير من قبل منتخبينا طوال السنوات الماضية نظرا لأهميته الكبيرة ولتأثيره المباشر على أداء المنتخب وعلى سير وتيرة التنمية". وأضاف ذات المسؤول الحزبي في هذا السياق بأن التجمع الوطني الديمقراطي "يرى بأنه ينبغي على المنتخب أن يشارك بفعالية في التنمية الوطنية من خلال اضطلاعه بأدوار طلائعية وحاسمة على مستوى التخطيط المحلي للسياسة التنموية". وبالمناسبة، ثمن السيد ميلود شرفي الإجراءات الهامة التي اتخذها مجلس الوزراء الأخير في مجالات الشغل والسكن ولفائدة الطلبة الجامعيين مشيرا بأنها " ستعطي حركية أكبر لوتيرة التنمية وتحسين الخدمات الإجتماعية للسكان خصوصا وأن البرنامج الخماسي الحالي يرمي إلى الإبقاء على نفس وتيرة التنمية مع إعطاءها نفسا آخرا". واعتبر الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن إقدام الدولة على رفع حالة الطواريء "تأكيد على وفاء الدولة لإلتزاماتها من جهة ومؤشر من جهة أخرى على استعادة البلاد لإستقرارها وأمنها". كما ثمن السيد شرفي في تدخله قرار القمة الأخيرة لقادة أحزاب التحالف الرئاسي المتمثل في تشكيل لجنة موسعة لإطارات التحالف من "أجل الإعداد لعمل مستقبلي يعطي للتحالف الرئاسي نقلة نوعية في التعاطي مع القضايا الوطنية". هذا وحث نفس المسؤول الحزبي مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي إلى تكثيف تواجد هياكل الحزب والعمل على ترقية مكانة المتعاطفين مع هذا الحزب السياسي والسعي إلى تجنيد العنصر النسوي في صفوفه.