يشكل دور الدولة في التنمية الاقتصادية في إفريقيا أحد المواضيع المدرجة في جدول اعمال الندوة الرابعة لوزراء الاقتصاد و المالية للاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي 28 و 29 في أديس أبابا (اثيوبيا). و ستكون الندوة المنظمة من طرف لجنة الاممالمتحدة لشؤون إفريقيا تحت شعار "تسيير التنمية في إفريقيا" مسبوقة باجتماع لجنة الخبراء المقرر من 24 الى 27 مارس. و في ختام الاشغال سيقدم اكثر من 600 خبير توصيات ستعرض خلال للندوة الوزارية للمصادقة عليها من طرف الوزراء. و سيشارك في هذه الندوة التي دعي اليها للمرة الاولى وزراء الصحة و البيئة الأفارقة اكثر من ستين وزيرا. و أكد خبراء اللجنة الاممية لشؤون إفريقيا خلال ورشة خصصت للصحفيين اليوم الاربعاء على ضرروة "مراجعة دور الدولة في التنمية الاقتصادية في إفريقيا من اجل تحقيق النمو". و أضافوا ان التجربة المتسارعة التي عاشتها كل من كوريا الجنوبية و الصين و اليابان و الهند تستوقف البلدان الإفريقية بشان الدور المحوري الذي يجب ان تلعبه الدولة في مسار التنمية. و علاوة على دورها التقليدي المتمثل في بناء المنشات القاعدية يجب على الدولة المساهمة اكثر في وضع اليات التسوية و الامن. و أوضح مدير قسم التنمية الاقتصادية و مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد" السيد امانويل نادوزي انه "ينبغي على الدولة أن تتخطى دورها التقليدي و تحاول دفع مسار التحولات الهيكلية و التصنيع". و كان الخبراء قد اتفقوا خلال هذه الورشة على أن للدولة "دور أساسي تلعبه في مجال الحفاظ على الاستثمار العمومي سيما فيما يخص المنشات و التعليم و الصحة و تصحيح نقائص الأسواق و تقليص الفوارق في مجال المداخيل و الفرص و كذا فيما يتعلق بسياسة القرض الرامية إلى تنشيط الاستثمار الخاص". كما ناقش المشاركون في هذه الورشة "وسائل إعلام" مسالة الفساد و الفقر و التمويلات العمومية للنظام الصحي في القارة الإفريقية فضلا عن دور وسائل الإعلام في تطبيق مختلف السياسات الاجتماعية المطبقة من قبل البلدان الإفريقية. و على الرغم من انتعاش طفيف للنمو في إفريقيا إلا أن الخبراء يعتبرون أن هناك مزيدا من الجهود لا زالت تنتظر التجسيد سيما في مجال الصحة و التعليم و التشغيل و الفقر. و خلص ذات الخبراء إلي القول بان المشكل الآخر الذي يهدد القارة و الذي لا تتطرق إليه البلدان كثيرا فيتمثل في التغيرات المناخية التي بدأت تكون لها آثار سلبية كبيرة على إفريقيا.