شهد اليمن يوم الإثنين يوما داميا آخر ميزه انفجار وقع داخل مصنع للذخيرة في محافظة أبين جنوب البلاد أسفر عن وقوع عشرات من القتلى والجرحى وذلك في تطور جديد قد يزيد من تفاقم الأزمة السياسية باليمن. فقد لقي 70 شخصا على الاقل مصرعهم فيما أصيب العشرات جراء حريق هائل تسبب في انفجار بمصنع (7 اكتوبر) لإنتاج الذخيرة بمنطقة الحصن التابعة لمحافظة أبين جنوبا التي كانت قد سقطت أمس بيد عناصر قالت السلطات اليمينة أنهم ينتمون الى تنظيم القاعدة الارهابى بعدما استولوا على القصر الرئاسي ومبنى الإذاعة بمدينة جعار عقب سيطرتهم على مصنع (7 أكتوبر).ووقع الإنفجار -حسب مصدر أمني- عندما دخل سكان من منطقة باتيس شمال مدينة جعار في محافظة أبين الى مصنع للذخيرة لنهب وسلب ما تبقى من معداته وقد انفجرت اثناء ذلك مواد تستخدم لتصنيع الذخيرة أعقبه نشوب حريق. وكان سبعة جنود يمنيين من بينهم ثلاثة ضباط لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون يوم الأحد عندما هاجمت عناصر تابعة للقاعدة ومعهم عناصر من أبناء المنطقة نقطة أمنية تابعة للشرطة العسكرية على الطريق الرابط بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب شرق اليمن حسب ما أعلنت السلطات الأمنية في المحافظة. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح -الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما- منذ نهاية جانفي الماضي حركة احتجاجية تطالبه بالرحيل. وكانت الساحة اليمنية قد شهدت الاسبوع الماضي -بعد إعلان اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية تأييد وحداته العسكرية للمعتصمين المطالبين بإسقاط النظام- انضمام عدد من الألوية والقيادات العسكرية والأمنية وقيادات في الحرس الجمهوري إلى الثورة السلمية التي "تعهدت بحمايتها" في تطور اعتبره مراقبون "انتصارا لثورة الشباب" المطالبة بالتغيير وإسقاط النظام. للإشارة فإن اللواء علي محسن الأحمر كان أحد أذرع الرئيس صالح في الحروب ضد جماعة الحوثيين في شمال البلاد. وفي تطور جديد أقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اثنين من قادة الألوية العسكرية اللذين أعلانا مؤخرا إنضمامها إلى المحتجين المطالبين بإسقاط نظامه و عين قائدين جديدين خلفا لهما. على الصعيد السياسي جدد تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) تأكيده بأنه "رهن قراره بقرار الشباب المعتصمين" في ميادين الحرية والتغيير بمختلف المحافظات وأن "أي عمل سياسي للمشترك سيكون داعما للشباب ولن يخرج عن ذلك". وقال الناطق الرسمي باسم التحالف محمد قحطان " إن المشترك جزء من الشعب الثائر والذي يريد أن يتخلص من النظام وسيساعد في إنجاز هذا المطلب بكل الوسائل السلمية المتاحة" داعيا إلى " تشكيل لجنة دولية للتحقق من نتائج انتخابات الرئاسة عام 2006 التي يدعي صالح أنها منحته الشرعية". واعتبر قحطان أن "المحاولة التي بذلها سفيرا الولاياتالمتحدة وبريطانيا اللذان كانا لديهما أمل في نقل صالح للسلطة كما وعدهم بذلك هي التي أخرت الشباب عن إنجاز زحفهم على القصر الرئاسي بصنعاء الأسبوع الماضي". وجاءت هذه التصريحات بعد تعثر التوصل إلى اتفاق بين السلطة اليمنية والحزب الحاكم من ناحية وبين تحالف أحزاب اللقاء المشترك من ناحية أخرى وذلك خلال اللقاءات التي جرت بينهما بصنعاء خلال اليوميين الماضيين في حضور أمريكي وأوروبي. وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) قد أكدت أمس تمسكها باستكمال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر لفترته الرئاسية الحالية التي تنتهي في سبتمبر عام 2013 . جاء ذلك في اجتماع اللجنة أمس برئاسة الرئيس صالح في بداية أعمال دورتها الاعتيادية الرابعة والتي تركزت مناقشتها علي تطورات الأوضاع السياسية علي الساحة اليمنية في ضوء المبادرات المطروحة علي الساحة لحل الأزمة السياسية الراهنة. وأشارت اللجنة إلى أن مبادرتي الرئيس صالح وكذا مبادرة علماء اليمن تكون "أحد المرجعيات في الإصلاحات المقبلة" دون الإشارة إلى المبادرة ذات الخمس نقاط التي كان تحالف اللقاء المشترك المعارض قد طرحها وقبلها الرئيس صالح ثم عاد التحالف وأعلن أن وقت المبادرات قد انتهى وأن الشارع اليمني هو الحكم والمرجع ويجب تلبية مطالبه. وقد أثارت توصيات اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي ردود أفعال غاضبة لدي تحالف أحزاب اللقاء المشترك و الشارع اليمني الذي "كان يتوقع أن يعلن الرئيس صالح عن تنحيه عن السلطة وتنازله عن صلاحياته لنائبه عبد ربه هادي منصور" إلا أنه فوجئ بإعلان الرئيس أنه لن يتنازل عن السلطة للمعارضة. وقال الرئيس صالح أنه لن يستجيب ل"ضغوط الفوضى والعنف" مؤكدا على موقفه الثابت وهو أن يتم انتقال السلطة بأسلوب سلمي ومن خلال الحوار الوطني ووفقا للدستور. وقد أثار تصريحات الرئيس احتجاجات متزايدة حيث أكدت بيانات المعتصمين المناهضين للنظام سواء في العاصمة صنعاء أو في الساحات الرئيسية بالمحافظات اليمنية أن الاعتصامات ستستمر حتى يسقط النظام ويرحل الرئيس صالح عن السلطة.
